بورصة العقار تحاصر سوق المزايدات الصورية

بينما سجلت أسعار العقارات في المملكة خلال 2021، ارتفاعًا بشكل متصاعد مقارنة بالعام 2020، توقع اقتصاديون ومختصون بالشأن العقاري أن يكون لإطلاق البورصة العقارية بالمملكة دورًا رائدًا في تحسين أداء السوق العقارية، حيث يعتبر إطلاق البورصة العقارية خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في تحسين بيئة القطاع العقاري بفعالية كبيرة، وتزيد من جاذبيته الاستثمارية، وبالتالي تحسين أداء القطاع العقاري من خلال عكسها لنشاط السوق العقاري وأرقامه بكل شفافية ووضوح، وبذلك ستسهم البورصة في بث الطمأنينة في السوق العقارية وتقضي على المزايدات الصورية.
تحسين أداء السوق
أفاد المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين ل«الوطن» أنه لإطلاق البورصة العقارية بالمملكة دور رائد في تحسين أداء السوق العقارية، حيث يعتبر إطلاق البورصة العقارية خطوة في الاتجاه الصحيح تسهم في تحسين بيئة القطاع العقاري بفعالية كبيرة، وتزيد من جاذبيته الاستثمارية، وبالتالي تحسين أداء القطاع العقاري من خلال عكسها لنشاط السوق العقارية وأرقامه بكل شفافية ووضوح، وبذلك ستسهم البورصة في بث الطمأنينة في السوق العقارية بحيث إنها ستقضي على المزايدات الصورية من خلال البيع في الصكوك وتسهم في تصحيح كثير من الممارسات السلبية، ومن المتوقع أن ينتعش القطاع العقاري من خلال توقع زيادة الطلب، ومن خلال مهام البورصة الخاصة بتوثيق الصكوك والعقود حيث تسهم البورصة في خلق ثقة كبيرة في الاستثمار في الأصول العقارية، كما يعتبر إطلاق البورصة العقارية قرارًا مهمًا يسهم في الحد من الكثير من النزاعات العقارية خاصة في جانب الصكوك والعقود العقارية حيث إن من مهام البورصة العقارية، توثيق الصكوك والعقود العقارية، هذا إلى جانب توفير البورصة لقاعدة بيانات في مخزون الأراضي التي يتم تداولها داخل البورصة كمرجعية تاريخية موثوقة وسهلة التوافر، كما أنها تعمل على التعزيز من مكانة وموثوقية الصكوك العقارية. ومن جهة أخرى يعتبر إطلاق البورصة العقارية خطوة مهمة لضبط اسعار العقارات، ويتوقع أن يكون لها دور إيجابي في تطوير حركة السوق العقارية بالمملكة.
إطلاق البورصة العقارية
أكد، أن القطاع العقاري، يعتبر من أكثر القطاعات المستفيدة من مشاريع الرؤية 2030، حيث هدفت رؤية 2030 إلى زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، ومساهمة جميع القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير القطاع العقاري لتنشيط القطاع العقاري، وخلق فرصة جديدة لكل الأطراف المستفيدة من نشاط القطاع العقاري، وهدفت الرؤية إلى توفير نحو 40 ألف وحدة سكنية تنموية لدعم الأسر الأشد حاجة حتى 2025 إلى جانب رفع مساهمة برنامج الإسكان في رفع الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 157 مليار ريال بنهاية العام 2025.
40 ألف وحدة
قال: يتأثر حجم سوق الاستثمار العقاري بالمملكة بالعديد من القوى المؤثرة: مثل القوى الاقتصادية من مستويات دخل وأجور وأسعار فائدة الى جانب القوى الحكومية المتمثلة في التشريعات التنظيمية وتطوير المشاريع العقارية الحكومية لاسيما المشاريع السياحية والسكنية، علاوة على تأثر حجم السوق العقارية بالمملكة بالقوى الاجتماعية من خلال التغيرات الدميوجرافية الناتجة عن هجرة السكان واتجاهات السكان الخاصة أو الموجهة عبر الدولة وأذواق المشترين ومستوياتهم ومفاهيمهم، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات في المشاريع العقارية المختلفة بالمملكة أكثر من 500 مليار دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ومن أهم تلك المشاريع مدينة (نيوم)، وباقي المدن السياحية المختلفة وتطوير البنية التحتية، والتركيز كذلك على مشاريع الإسكان وهي من أهم عناصر التحول الوطني التي تهدف لزيادة الرفاهية ورفع معدل جودة الحياة.
الدخول والأجور
بين بوخمسين، أن السوق العقارية، حققت نموًا ملحوظًا منذ بداية العام 2021 مقارنة بالعام 2020، وذلك بعد الركود الذي مرت به السوق العقارية منذ بداية العام 2020 متأثرة بالتأثيرات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، بالنسبة لأسعار العقارات بالمملكة من الملاحظ أن بداية العام 2021، قد شهدت ارتفاعًا في أسعار العقارات بشكل متصاعد مقارنة بالعام 2020، حيث تراوحت نسبة الارتفاع في أسعار العقارات بين 2 % الى 5 %، وقد شهدت أسعار العقارات السكنية ارتفاعًا بنسب أكبر من الارتفاع في أسعار العقار بالقطاع التجاري، بينما كان هنالك ارتفاع طفيف في أسعار العقارات بالقطاع الزراعي، وبالرغم من ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة في الآونة الاخيرة نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة، فإنه من الملاحظ أن هنالك طلبًا مرتفعًا وقويًّا على العقارات بالمملكة، ومعروض يوزان هذا الطلب مما يسهم في امتصاص الارتفاع في الأسعار، حيث نلاحظ أن هناك استقرارًا نسبيًّا للرقم القياسي العام لأسعار العقارات بانخفاض بنسبة 3.0 % في الربع الثاني من العام 2021، مقارنة بالربع السابق من العام 2020 حيث سجل القطاع السكني ارتفاع بنسبة 2.0 %، وسجل القطاع التجاري انخفاضًا بنسبة 5 %، ولم يسجل القطاع الزراعي أي تغير نسبي يذكر في الربع الثاني من العام 2021. أما بالنسبة لقيم الصفقات العقارية، فقد شهدت زيادة كبيرة في العام 2021 مقارنة بالعام 2020 حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 30 %، وفي هذا الجانب تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الصفقات العقارية بالمملكة حيث استحوذت الرياض على نسبة 66 % من إجمالي نشاط السوق العقارية عام 2021 على مستوى المملكة. أما بالنسبة لاتجاهات الطلب على العقارات بالمملكة من المتوقع أن يشهد العام الحالي 2022 زيادة في طلب العقارات السكنية نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان سابقًا (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليًا) خاصة في ظل المبادرات الحكومية التي تستهدف الوصول بنسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى نسبة 70 % الأمر الذي يسهم في توقع استقرار القطاع العقاري واستدامته في ظل توقع زيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
ومن أبرز مؤشرات الطلب دخول نحو 100 ألف أسرة ضمن الطلب الجديد على الوحدات السكنية، نمو الطلب على عقود التمويل السكني الجديدة بنحو 500 ألف عقد تمويلي حتى 2025، نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 14 %، نمو قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 6 %، ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري الى 81 %
نمو ملحوظ
أوضح أن تطوير وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، سيكون له أثرًا إيجابيًا على تنشيط السياحة، وبالتالي انتعاش الحركة العقارية السياحية، خصوصا مع إستراتيجية رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3 % إلى ما يزيد عن 10 % بحلول 2030، وإنشاء صندوق التنمية السياحي لتشجيع الاستثمارات السياحية، وتنويع مصادر الدخل.
كما تعد الزيادة التي تشهدها رخص الاستثمار الأجنبي بالمملكة من المؤشرات الدالة على تصاعد الطلب على الوحدات العقارية المختلفة.
فيما يتعلق بالمعروض للوحدات العقارية بالمملكة، من المتوقع زيادته لخلق توزان أمام زيادة الطلب، وذلك في ظل وجود 375 ألف وحدة سكنية جديدة لتعزيز المعروض سنويًّا.
مؤشرات القطاع العقاري في أرقام تعد قيمة الناتج المحلي للقطاع العقاري المتحقق في العام 2021 من أعلى القيم منذ 2010 حيث ارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 10.34 % من القطاع غير النفطي في الربع الثاني من 2021، مقارنة ب10.3 % في الفترة نفسها من 2020.
وجاءت الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري مدعومة من مشاريع ومبادرات وزارة الإسكان وبرامج رؤية المملكة 2030. حيث ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة إلى 8.8 % خلال الربع الثاني من 2021، ليبلغ 9.37 مليارات ريال، مقارنة ب8.34 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020 وتعد نسبة نمو القطاع العقاري في الربع الثاني 2021 البالغة 6.2 % هي الأعلى منذ الربع الرابع 2012 والتي بلغت 14.6 %.
قطاع واعد
أضاف بوخمسين «هناك دور قويّ لصندوق الاستثمارات العامة في دعم وجود قطاع عقاري وسوق عقارية واعدة تعزز الثقة بالقطاع، وعمل الصندوق على إنشاء مشاريع عقارية سكنية واستثمارية عدة في مختلف المناطق، لزيادة حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج الوطني».
وتابع «عمل الصندوق على مبادرة تهدف إلى إنشاء شركات جديدة وتطوير الشركات الحالية ابتداء من شركات التطوير العقاري وشركات التشييد والخدمات والتشغيل لتعزيز تنمية القطاع محليا، من هنا تم الإعلان عن تأسيس شركة روشن العقارية التي تهدف إلى تطوير أحياء سكنية بمعايير عالية، والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقارية نتيجة الطلب المتزايد».
وواصل «هناك عدد من المؤشرات الدالة على اتساع حجم السوق العقارية بالمملكة، منها تزايد حجم وتنوع الفرص الاستثمارية العقارية، والتطورات الهائلة في حركة الاستثمارات وتدشين المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الدولة، ونمو القروض العقارية، وعمليات التمويل العقاري، وارتفاع نسب النمو الاقتصادي في المملكة، ومحدودية المخاطر الناجمة عن عملية الاستثمار، واتساع حجم السوق، وتزايد أعداد القطاعات المستفيدة من المنتجات العقارية النهائية.
بدورها، دعت المهندسة المدنية الشيماء بنت عبد الله الشايب، إلى تخطيط وإنشاء الضواحي، لتوفير جودة الحياة وفق معايير ومبادئ عمرانية، و قالت» هناك إمكانيات وموارد وفكر تؤهل المختصين إلى مبادرات عدة لخدمة المملكة والرؤية في جعل الحراك العمراني في مورد الممكن والتمكين، مؤكدة على أهمية مدن الضواحي خاصة في المدن التي من المتوقع لها نمو عالي، مثل الرياض كنموذج صريح وحي كونها أعلنت عن مضاعفة الكثافة السكانية من 7 ملايين نسمة إلى 14 مليون نسمة بحلول 2030 مما يؤكد الحاجة إلى استيعاب النمو السكاني المضاعف فيى ضواحي، وبناءً على النمو المتوقع/ استطردت الشايب إلى استعراض أربعة محاور تجعل من الضواحي أحد الحلول التي يمكنها التخفيف علي الضغط على المدن الرئيسية وهي:
1 وجود الخدمات.
2 المرافق العامة
3 توفير وظائف
4 اللامركزية».
وأضافت: تبني مبادئ العمران الجديد و هي حركة عمرانية ذات مبادئ (وأدوات) عمرانية تسهم في تشكيل المدينة، وهذه المبادئ:
1 - تمكين المشاة
2 - الربط
3 - التنوع في تطوير استخدامات الأراضي
4 - تنوع المساكن
5 -تميز التصميم العمراني والحضري
6 - البناء التقليدي للمجاورة السكنية
7 - كثافة عالية
8 - النقل الذكي
9 - الاستدامة
10 -جودة الحياة.
واستعرضت التطلعات لمجتمعات الضواحي، ومن بينها: أهمية توفير الخدمات المتنوعة، وتوفير بيئة مستدامة، وتوفير فرص استثمارية ووظيفية، وتوفير جودة الحياة للأسر، بحيث تمكنها من العيش في الضواحي. ويحد من الهجرة إلى داخل المدن حتى يتكدس السكان في المدن، الأمر الذي يسبب ضغط على خدماتها.
أبان بوخمسين أنه من المستهدف أن يصبح القطاع العقاري أهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين بالمملكة، وذلك لعدة أسباب، منها:
التنظيمات والتشريعات
إحداث التغير في هيكل القطاع من جميع جوانبه
تحسين مستويات العوائد الاستثمارية المحققة للمستثمرين،
ضاربا مثلا على الأنظمة بنظام الرهن العقاري وصناديق الريت والبيع على الخريطة وصولًا إلى إطلاق مشروع البورصة العقارية.
وأضاف «وجود البورصة سد الفجوة التنظيمية الموجودة سابقًا بسبب توزع مهام هذه الجهة بين عدة جهات حكومية مثل وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل، وهو ما تمثل بالبيروقراطية في اتخاذ القرار الموحد الملبي لرغبة المتعاملين بالسوق، ويحقق مصلحة القطاع ويرتقي بأدائه.
وقامت الهيئة العامة للعقار بإطلاق عدد من المبادرات لتحقيق مجموعة من الأهداف لتنظيم السوق وزيادة الثقة فيه، وتحسين كفاءته وبناء قدراته ورفع مستوى خدماته، ومن أهم هذه المبادرات:
نظام التسجيل العيني للعقار.
نظام الوساطة العقارية
نظام المساهمات العقارية
نظام ملكية وفرز الوحدات العقارية وإدارتها».
وأكمل «أطلقت الهيئة مبادرة الإستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع العقاري، ووضع خطة عمل لتحسين البيئة العقارية وإطلاق منصة المؤشرات العقارية وتوقيع اتفاقية مع وزارة العدل لتبادل البيانات، وبناء المؤشرات العقارية من خلال قنوات إلكترونية متقدّمة تسرّع تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع، وتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في الأنشطة العقارية».
وواصل «كما قامت الهيئة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لأتمتة التعاملات بين الوزارة والهيئة لرفع كفاءة القطاع العقاري، وبما يشجع على الاستثمار فيه.
أبرز مؤشرات الطلب على العقار
- دخول نحو 100 ألف أسرة ضمن الطلب الجديد على الوحدات السكنية
- نمو الطلب على عقود التمويل السكني الجديدة بنحو 500 ألف عقد تمويلي حتى 2025
- نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 14%
- نمو قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 6%
- ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري إلى 81%