في ظل الازدهار الذي حققته المملكة العربية السعودية، تحققت أفضل الآثار الاقتصادية والمالية على الرغم من استمرار جائحة «كوفيد-19»، إلا أنها تجاوزت كل المصاعب والآثار السلبية التي كانت سببا في تعطيل الكثير من المشاريع الوطنية، وأسهمت في تعطيل الكثير من الفرص الاستثمارية. جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تجاوزت كل تلك المعوقات الاستثنائية الأصعب بسبب الجائحة، فكانت الميزانية التي ظهرت وجعلتنا نشعر كمواطنين بأهمية ما تقوم به المملكة للمحافظة على هذا الوطن بازدهاره وقوته. فكانت حريصة على صحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، ولم تغب عنها المبادرة لحماية الدول الأخرى ومساعدتهم بشتى الطرق، فكانت المرحلة ما بين إعداد وتحضير الميزانية منتقلة إلى الاعتماد النهائي والتبليغ عنها في نهاية العام، كفيلة لتبرهن للعالم بأن المملكة تعد من الدول العظمى جملة وتفصيلا فكان إنفاق المملكة: (955 مليار ريال) كما ظهرت الإيرادات بنحو (تريليون و45 مليار ريال) فكان الفائض في ذلك (90 مليار ريال)، أسهم كل ذلك في استثمارات تفوق (17 تريليون ريال) مقسمة على كل من: الاستهلاك الخاص بنحو 5 تريليونات، والاستثمار في برنامج شريك الذي يدعم ويساعد القطاع الخاص في تحقيق أهدافه بنحو: 5 تريليونات ريال، كما حصلت الشركات الوطنية العالمية على: 5 تريليونات ريال، وحصل صندوق الاستثمارات العامة على: 3 تريليونات ريال، كما يعتزم استثمار: 150 مليارا في الاستثمار الداخلي مما يعزز متانة الاقتصاد ويجعله محركا قويا جدا للاستثمار السعودي. كل ما سبق دليل على ازدهار المملكة في جميع القطاعات دون استثناء، وهذا ما يجعلنا نفخر بقادتنا وحرصهم على توفير أفضل الإمكانيات لتحسين المستوى المعيشي، مما جعل عجز الميزانية في عام 2021 ينخفض بنحو 71% مقارنة بعام 2020. إضافة إلى مبادرة المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة الخليج، لتوطيد العلاقات الخليجية.
