منازعات المقاولات تشغل التحكيم التجاري

استحوذت منازعات المقاولات والمنازعات الهندسية على 52% من إجمالي القضايا المسجلة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري، لتأتي في المرتبة الأولى من أصل 29 قطاعًا من قطاعات الأعمال التي سُجِّلَت قضاياها لدى المركز.
المحكمون المتخصصون
في إطار اهتمام المركز السعودي للتحكيم التجاري بقطاع المقاولات في المملكة برَفْده بأحدث حلول التحكيم المؤسسي، وتوفير المحَكّمين والوسطاء المتخصصين في قائمته وقع المركز مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي الذي انطلقت أعماله في الرياض الأحد، برعاية وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.
ومَثّل المركز في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الدكتور حامد بن حسن ميرة، فيما وقع المذكرة من طرف الهيئة أمينها العام المهندس ثابت بن مبارك آل سويد.
تسوية المنازعات
تهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل التعاون بين المركز والهيئة على المستوى الإستراتيجي والتنفيذي في الوقاية من نشوء المنازعات التجارية وتسوية المنازعات القائمة في قطاع المقاولات بالمملكة.
وتقضي المذكرة بتقديم المركز الدعم الفني للهيئة في سبيل تعزيز إدراج شرط تسوية المنازعات في عقود أعمال قطاع المقاولات، وتهيئة البيئة المناسبة لتسوية منازعاته من خلال التحكيم والوساطة وغيرها من بدائل تسوية المنازعات، وفق قواعد المركز المؤسسية وتحت إدارته.
وتتضمن المذكرة التعاون بين الطرفين في التدريب والتوعية وتطوير القدرات في مجال بدائل تسوية المنازعات بتنمية مهارات المحَكّمين والوسطاء والخبراء، وزيادة قدرات المحامين والمستشارين القانونيين ومسؤولي العقود في صياغة شروط تسوية المنازعات والترافع أمام هيئات التحكيم.