شهرت وزارة التجارة بمواطن تستر على وافد لبناني يدعى حسن مصطفى وهبة، وذلك بتمكينه من مزاولة نشاط المقاولات، حيث فرضت المحكمة الجزائية في الرياض عددا من العقوبات. وشملت هذه العقوبات تغريم المواطن مبلغ 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وكذلك شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة إلى العمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.