2021 الدين العام في السعودية الأقل شرق أوسطيا

بينما حذر البنك الدولي في تقرير حديث من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد19، تشير التوقعات إلى بلوغ الدين في المملكة مستوى 937 مليار ريال بنهاية العام 2021، ويمثل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأقل بالمنطقة.
190 دولة
تراجع حجم الناتج العالمي في العام الماضي إلى 86 تريليونا مقابل 90 تريليون دولار في 2019، ويمثل الناتج العالمي مجموع الناتج المحلي ل 190 دولة عضوة بصندوق النقد.
وقال البنك الدولي إن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في 2019.
وأضاف البنك أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية. وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.
وشهدت المنطقة التي تضم 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3,8% العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنه يتوقع تعافيا جزئيا هذا العام «شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات».
منطقة الشرق الأوسط
ذكر الصندوق أن نسبة الدين العام من إجمالي الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA سترتفع إلى نحو 53.5% في العام الجاري مقابل 53.1% في العام الماضي، موضحاً أن هذه النسبة كانت قد بلغت 45.1% في 2019 و39.9% في 2018.
تراجع العجز
كشف بيان الميزانية السعودية للعام 2021 عن تراجع العجز إلى 141 مليار ريال، بانخفاض 53% عن العجز المحقق في العام 2020 البالغ 298 مليار ريال، ويمثل ذلك 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بلغ عجز العام 2020 نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب البيان سيرتفع الدين إلى 937 مليار ريال بنهاية العام 2021، ويمثل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة ب 854 مليار ريال في 2020.
سندات دين سيادية
قدّر تقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني في مارس الماضي، أن يصل حجم الاقتراض الحكومي العالمي بإصدار سندات دين سيادية هذا العام إلى 12.6 تريليون دولار، وهو مبلغ يقل 20 % تقريباً عن حجم الاقتراض بسندات الدين السيادي العام الماضي، الذي وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. وعلى الرغم من تراجع الاقتراض السيادي هذا العام، سيظل حجم الدين السيادي أعلى بنسبة 50 % عن مستوى الاقتراض السيادي قبل وباء كورونا في العام 2019.
الاقتصادات المتقدمة
توقع تقرير «ستاندرد آند بورز» أن تحتاج الحكومات إلى دعم اقتصاداتها لمواجهة تبعات وباء كورونا بكلفة إضافية تصل إلى 10.9 تريليونات دولار، وتمثل تلك الكلفة نسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستؤدي تلك الكلفة الإضافية إلى ارتفاع حجم الدين التجاري الإجمالي على الحكومات إلى 67.5 تريليون دولار، تمثل نسبة 75 % تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
أظهرت بيانات الوكالة أن معدل الدين العام في الاقتصادات المتقدمة سيقفز إلى نحو 124.9% من الناتج المحلي الإجمالي لها في العام الجاري مقابل 122.7% في العام الماضي، مشيرةً إلى أنه كان قد سجل نحو 104.8% في عام 2019 و103.6% في عام 2018.
في حين أن الاقتصادات المتقدمة بدول مجموعة العشرين سترتفع ديونها العامة من ناتجها الإجمالي إلى نحو 134.7% في العام الجاري مقارنة مع 132.1% في العام الماضي، بينما كانت قد سجلت في عام 2019 نحو 112.7% و111.2% في 2018.
وذكرت البيانات أن الاقتصادات المتقدمة بدول مجموعة العشرين تتضمن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو - فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا - واليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وكوريا.
الاقتصادات الصاعدة
أظهرت البيانات أن معدل الديون العامة في الاقتصادات الصاعدة ومتوسطة الدخل من ناتجها الإجمالي سيزيد إلى 65.3% في العام الجاري مقابل 63.3% في العام الماضي، في حين أنها كانت قد بلغت نحو 54.3% من ناتجها في 2019 و52.3% في 2018.
معدل الدين العام للناتج المحلي في 2021
المعدل العالمي 75%
السعودية 32.7%
الاقتصادات المتقدمة 124.9%
الاقتصادات المتقدمة بدول مجموعة العشرين 134.7%
الاقتصادات الصاعدة ومتوسطة الدخل 65.3%
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 54%