قدرت الأممالمتحدة حجم الأموال المتأتية من عمليات الفساد حول العالم بما يصل إلى 2.5 تريليون دولار، وقيمة الفاقد بسبب الفساد ب10 أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة، بينما تصل قيمة الرشاوى كل عام إلى تريليون دولار، تشكل نحو 40 % من إجمالي الأموال المتأتية من الفساد. تعزيز النزاهة لفت عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين، في ورقة عمل بعنوان «الشفافية في المنافسات والمشتريات الحكومية»، التي عرضها في المنتدى السنوي التاسع تحت عنوان «التعافي بالنزاهة»، الذي نظمته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أخيرا، إلى أن هدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مقدمة أهداف الحكومات التي أدركت استحالة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمعزل عن النزاهة ومحاربة الفساد. إعادة هيكلة استشهد «البوعينين» بالمملكة التي وضعت ملف محاربة الفساد من أولوياتها المعلنة، إذ شدد عليها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حيث توليا مهمة متابعة تنفيذها، وتهيئة الظروف لإنجاحها من خلال إعادة هيكلة الجهات الرقابية، وتوحيدها تحت مظلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودعم الهيئة، لتمكينها من ممارسة دورها الفاعل في مواجهة الفساد بشتى أنواعه، ومراجعة التشريعات. وتابع: نجحت المملكة خلال 3 سنوات في محاصرة الفساد وكشف المفسدين، واستعادة الأموال المتأتية من عمليات الفساد إلى خزينة الدولة، ومحاسبة المجرمين، وساعدت «رؤية 2030» بشكل كبير في تعزيز النزاهة من خلال التركيز على كفاءة الإنفاق، وقياس المخرجات التنموية، وضمان شفافية المنافسات والمشتريات الحكومية التي ارتبطت بشكل كبير ببرنامج التحول الرقمي والحكومة الرقمية. وأوضح أنه من الجهود المتميزة محليا تحديث الأنظمة ذات العلاقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وإصدار الأنظمة، ومنها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن الأممالمتحدة تقدر حجم الأموال المتأتية من عمليات الفساد بما يصل إلى 2.5 تريليون دولار، وقيمة الفاقد ب10 أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة، بينما تقدر قيمة الرشاوى كل عام إلى تريليون دولار. الفقر المدقع تطرق كبير خبراء البنك الدولي لشؤون التنمية والسكان، الدكتورة سميرة بنت مزيد التويجري، في ورقة عمل بعنوان «التجارب الدولية والتدابير الوقائية في مكافحة الفساد»، إلى أن موقع منظمة الشفافية الدولية وعدة مواقع أخرى موثوقة ذكرت حالات فساد دولية تزامنت مع «جائحة كورونا»، أهدر خلالها ما قيمته 1.1 مليار دولار من المال العام في أقل من 6 أشهر بعد بداية الجائحة. وحذرت «التويجري» من أن الجائحة قد تدفع بنحو 100 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع، حيث تتسبب عمليات الإغلاق الاقتصادي في فقدان بعض الناس مصادر دخلهم، مشيرة إلى أنه نظرا للطبيعة غير المسبوقة للأزمة، وضرورة التعاون بين الهيئات والمستويات الحكومية، فمن الممكن أن تتعرض آليات الرقابة للخطر. من جهود المملكة في مكافحة الفساد - إعادة هيكلة الجهات الرقابية وتوحيدها - دعم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - مواجهة الفساد بشتى أنواعه ومراجعة التشريعات - محاصرة الفساد وكشف المفسدين واستعادة الأموال - التركيز على كفاءة الإنفاق - قياس المخرجات التنموية - ضمان شفافية المنافسات والمشتريات الحكومية