لا مكان للفاسدين في وزارة الدفاع

منذ بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حربه على الفساد، تمكن من اجتثات 4 قضايا ذات علاقة بالفساد في الوزارة التي يشرف عليها، كانت الأولى منها عام 2018 عندما تم القبض على مسؤول تنفيذي لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية مستغلا نفوذه الوظيفي، وفي العام الجاري 3 قضايا منها استغلال 16 شخصا منهم 8 ضباط للعقود الحكومية بوزارة الدفاع وتورطهم بجرائم رشوة وغسل الأموال، والقبض على ضابط برتبة مقدم أثناء استلامه مبلغا ماليا «رشوة» مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة، وأخيرا إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف ونائب أمير منطقة الجوف من منصبيهما وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع السعودية إلى التحقيق.
برنامج صارم وحازم
«لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، لن ينجو متورط وزيرا كان أو أميرا»، هكذا بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره في كل القطاعات بكل شفافية لحماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.
وتعد الحرب على الفساد برنامجا صارما وحازما، حيث اعتبر خبراء سياسيون أن السعودية مستمرة في محاربة الفساد الذي لا يمكن تجاهله كونه معطلا رئيسيا لتنمية الاقتصاد، كما أنه يعكس حقيقة إرادة الدولة للإصلاحات واجتثاث الفساد حتى في داخل أبرز الجهات السيادية مثل وزارة الدفاع والتي تؤكد وجود تطوير وإصلاح لكافة الجهات الحكومية.
يأتي ذلك بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا يقضي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة في اليمن وإحالته للتقاعد والتحقيق معه على وقائع فساد، إضافة إلى إعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالته للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع.
اجتثاث الفساد
أوضح المحلل السياسي سليمان العقيل ل»الوطن» أن الأمر الملكي أكد على تحويل قادة وموظفين في وزارة الدفاع وغيرها إلى التحقيق بناء على ما رفعه ولي العهد وزير الدفاع لخادم الحرمين الشريفين من شبهات فساد في وزارة الدفاع، مبينا أن القيادة السعودية عازمة على اجتثاث الفساد من الدولة وأجهزتها عسكرية كانت أو مدنية خاصة أن ولاة أمر البلاد لن يتسامحوا مع كائن من كان وزيرا أو أميرا أو مواطنا عاديا أو خفيرا.
أجهزة حساسة
قال العقيل إن توجيهات القيادة وأوامرها لا تسامح إطلاقا مع من يسرق الجيش في معركته الكبرى للدفاع عن الوطن، وأن قواعد النزاهة والشفافية والمحاسبة ستشمل أجهزة حساسة مثل المؤسسات العسكرية والأمنية، ولن تغيب عنها لحساسية دورها بل إن الشفافية ستكون شعارا وقاعدة ومنهجا لجميع أجهزة ومؤسسات ووزارات الدولة.
تطبيق القانون
أضاف أن الحملة على محاربة الفساد ستجعل المواطن مطمئنا على أن ثروات البلاد تدار بطريقة آمنة ونزيهة، وأنه لا أحد فوق سلطة القانون والنظام والمساءلة، مبينا أن الأمير محمد بن سلمان حول مكافحة الفساد من شعار إلى ممارسة والشفافية من نظام إلى ثقافة والمحاسبة من قاعدة إلى منهج حكم.
وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير والتوجيهات ستقوض الفساد في المملكة وستقضي على ألاعيبه وستنهيه كثقافة وممارسة مما يصون أموال الدولة وأملاكها ويجعلها مسخرة لخدمة مشروع النهوض والنمو الاقتصادي والتنموي.
متغير تنموي
قال المحلل السياسي أحمد السلمان ل»الوطن» إن السعودية تعيش متغيرا تنمويا مهما ومنعطفا تاريخيا في مسيرة التطوير والتحديث لتحقيق الثبات في مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية تنموية ضخمة 2030 تمثل حراك تقدميا تحديثيا ضخما في كافة المستويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، والتي من شأنها أن تصنع وجهاً حديثاً للدولة والمجتمع، حيث تحارب القيادة في كل الجبهات من أجل تحقيق هذا الحلم التنموي، ومن أهم التحديات التي تواجه الدول في مسيرتها التنموية هو تحدي الفساد وانتشاره، لذا أخذت القيادة الرشيدة والحازمة على عاتقها إعلان الحرب على هذا المرض القاتل لكل طموحات التنمية والازدهار.
معوق التقدم
أفاد أن الفساد على اختلاف مظاهره معوق لكل مساعي التنمية والتقدم ومقوض رئيسي، وتبعاته فتاكة ومؤثرة في كافة مفاصل حياة الدولة والمجتمع، فعلى المستوى الاقتصادي يأتي الفساد كعدو رئيس لكل المحاولات التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد ومفاصله، كما أنه سيف حاد ينخر في جسد كل مستهدفات خطط التنمية بكافة أشكالها ومراحلها الزمنية، كما أنه إهدار فتاك لكافة موارد الدولة سواءً بنهبها أو سوء استغلالها، ويشكل الفساد بيئة طاردة للاستثمارات والتبادل التجاري ويضعف من جهود إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين، كما أن التراخي في محاربته ومواجهته، كما يحدث في دول عديدة يؤدي إلى إضعاف صورة الدولة وهيبتها على المستوى السياسي، ويمهد الطريق نحو وجود مجتمع غير آمن وغير مستقر.
تجارب دولية
بين السلمان أن كثيرا من التجارب الدولية التي تشيد بها المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي لم تحظ بالصرامة والقوة والاستدامة مثلما يحدث بالمملكة، بحيث تتم مكافحة الفساد والقضاء عليه في الميدان في الوقت الذي تُجري فيه الدولة مراجعة مستمرة لكافة إجراءاتها المالية، وتفرض الأدوات التي تحد من انتشاره عبر فرض إجراءات الحوكمة والأتمتة وإخضاع كافة عمليات الصرف لوسائل مراجعة آلية، بجانب وضع الأشخاص المناسبين في المواقع المناسبة للحرب على الفساد.
تسلسل قضايا الفساد بوزارة الدفاع
2018 القبض على مسؤول تنفيذي لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية مستغلا نفوذه الوظيفي
2020 استغلال 16 شخصا منهم 8 ضباط للعقود الحكومية بوزارة الدفاع وتورطهم بجرائم رشوة وغسل الأموال
2020 القبض على ضابط برتبة مقدم أثناء استلامه مبلغا ماليا «رشوة» مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة
2020 إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف ونائب أمير منطقة الجوف من منصبيهما وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع السعودية إلى التحقيق
مسببات الفساد
ضعف المسؤولية والأمانة لدى الفاسد
ضعف هيبة الأجهزة الرقابية والأنظمة الرادعة والتي تعطي الفاسد ثقة في الاستمرار في ممارسته
إجراءات حاسمة قامت بها الدولة
إخضاع كافة الأنظمة للمراجعة والتعديل
إعادة صياغة أجهزة الرقابة والمحاسبة في جهاز قوي ومتمكن لمكافحة الفساد
ضربت المملكة أفضل النماذج الدولية حيث بدأت مكافحة الفساد من الأعلى إلى الأدنى