الفساد يعرف لغة على أنه البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ، ومن هذا التعريف يتضح لنا أن الفساد ما دخل في شيء إلا أبطله، مما يؤدي بلا شك إلى فساد المجتمعات، وإهدار ثروات الدول، وبعد ذلك يطال هذا الأثر السيئ جميع أفراد المجتمع بجميع طبقاته، ويتفكك الترابط الاجتماعي، فتصبح الأوطان غابات مظلمة تشوبها الكراهية وعدم الاستقرار، لذلك كانت المملكة العربية السعودية ولا زالت تضع القوانين الصارمة لكل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، وسنذكر أبرز الجهات والأنظمة التي اتخذتها المملكة للحفاظ على الوطن من كل مفسد، حتى ينعم المجتمع بالأمن والأمان، ومن ثم سنتطرق لأبرز الوسائل التي تعزز من المبادئ الاجتماعية في محاربة الفساد بكافة أشكاله ووسائله. «المملكة لا تقبل فسادا على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيا كان حصانة في قضايا فساد»، قالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنه «لن ينجو شخص دخل في قضية فساد»، وهذا يدل على حرص القيادة على اجتثاث الفساد بكافة أنواعه، وحرصها على تعزيز دور القانون في مكافحة الفساد، وهذا ما شاهدناه في حملات الفساد الصارمة ضد كل مفسد وكل عمل فاسد. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، والديوان العام للمحاسبة، هما أبرز الجهات التي تتولى مهمة مكافحة الفساد في المملكة، كما أن النظام الذي يتولى هذه المهمة هو نظام (تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد). كما أن ديانتنا الإسلامية والعادات والتقاليد هي أساس ما يدفعنا لتكوين ثقافة مجتمعية ومبادئ اجتماعية تنبذ السلوك الفاسد، فاجتماع القوانين الصارمة والمبادئ الاجتماعية الواعية ستكون كفيلة بإذن الله، للقضاء على الفساد نهائيا، وليكن شعارنا دوما (ليس هناك مكان بيننا لمفسد).