ماذا لو تمكنت التنظيمات الإرهابية من الحصول على سلاح نووي؟

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نعرف تماما كمية اليورانيوم المسروق أو المباع خلال فترة انهيار الاتحاد السوفييتي

لطالما كان وصول المواد والأسلحة النووية إلى يد العناصر المتطرفة أو المعادية لاستقرار العالم هو أبرز الهموم التي تؤرق الدول الكبرى في العالم، دون النظر إلى كون هذه العناصر دولا مثل كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو العراق في عهد صدام حسين الذي كان ينفذ مفاعل تموز النووي، أو كانت هذه العناصر تنظيمات مسلحة كالقاعدة.
كانت فترة انهيار الاتحاد السوفييتي تمثل مرحلة قلق على تركتها النووية ومزيدا من الخوف من تسربها إلى هذه العناصر المتمردة على الاستقرار العالمي، وما يزيد من صعوبة الوضع غياب دور الوكالة الدولية للطاقة النووية كقوة فعلية قادرة على مواجهة الدول والمنظمات.
بداية انهيار الأمن النووي
الفترة التي تلت مباشرة الحرب الباردة وتحديدا فترة تفكك الاتحاد السوفييتي كانت هي الأصعب فيما يتعلق بالأمن النووي مع انهيار أجهزة الأمن المسؤولة عن الأمن النووي التي كانت مركزية في موسكو وتحول مسؤوليات المفاعلات ومحطات إطلاق الصواريخ ومستودعات الرؤوس النووية إلى مسؤولية أجهزة الأمن المختصة في الجمهوريات السوفيتية المستقلة وبالتالي فقدان السيطرة فعليا عليها بسبب الاضطرابات الأمنية التي لحقت عملية الانفصال مما تسبب في ضياع كميات لم يكشف عنها لأنها اعتبرت في وقت لاحق من أسرار الأمن القومي لكل من تلك الدول التي تورطت في فقدان كميات من هذه المواد المشعة في أي من مراحل تخصيبها ودرجته، وشارك بعضها المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة في عملية تحقيق واسعة للبحث عن هذه المواد ومعاقبة الجهات المتورطة في سرقتها.
وذكرت وكالات أنباء روسية في تقارير سابقة أن رئيس جهاز أمن الدولة الروسي ألكسندر بورتنيكوف صرح بأن إرهابيين يسعون للحصول على مواد نووية من مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق، ولم يذكر رئيس الجهاز مزيدا من التفاصيل بشأن المحاولات أو الجماعات التي سعت للحصول على هذه المواد.
ونقلت وكالتا انترفاكس وإيتار تاس مطلع يونيو الحالي عنه قوله "لدينا معلومات تشير إلى أن إرهابيين يواصلون السعي للحصول على مواد نووية ومركبات بيولوجية وكيماوية"، مضيفاً "إننا نتابع هذه المسألة بصورة مستمرة"، ومشيرا إلى بواعث القلق بشأن احتمال أن يضع متشددون أيديهم على مواد نووية، ويقول خبراء نوويون إنه لا يوجد مؤشر على أن إرهابيين حصلوا على مواد نووية تصلح للاستخدام في الأسلحة ولكن هناك ما لا يقل عن 18 حالة موثقة لسرقة أو فقد بلوتونيوم أو يورانيوم عالي التخصيب، وكان عدد من هذه الحالات في الاتحاد السوفيتي السابق، وعلى الرغم من التحصينات الأمنية المشددة التي ساعدت الولايات المتحدة في تمويلها للمنشآت الروسية التي تحوي مواد نووية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 يقول الخبراء إن احتمال وقوع سرقات ما زال قائما.
ويشير الخبير النووي في جامعة هارفارد "ماتيو بان" إلى أن من بين بواعث القلق احتمال وقوع سرقة على أيدي عاملين من داخل المؤسسات الرسمية ولاسيما في بلاد ينتشر فيها الفساد وكذلك غياب الحصر الدقيق والوافي للمواد ونقص خبرة الحراس وعدم تمرسهم.
كما أفاد تقرير أصدره "بان" في الآونة الأخيرة برعاية معهد (مبادرة التهديد النووي) الذي مقره الولايات المتحدة أن أكبر احتمال الآن لسرقة مواد نووية يقع في باكستان وروسيا.
دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكد مندوب مكتب الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية دينيس وينتر أن الوكالة حتى الآن لا تعرف تماما كمية اليورانيوم التي تمت سرقتها أو بيعت خلال فترة عدم الاستقرار التي تبعت استقلال الجمهوريات عن الاتحاد السوفيتي وقال: "الوكالة ليس لديها نظرة دقيقة حول كمية المواد التي تمت سرقتها أو بيعت آنذاك لكن حاليا الوكالة تأخذ بعين الاعتبار هذه المشكلة والوكالة لا تعرف الكمية المدققة التي فقدت كيلو أو ثلاثين".
وحول الإجراءات التي اتخذت لمواجهة ذلك بين في حديثة ل"الوطن" أن الوكالة ومنذ 2003 قامت بالدورات والإرشادات، موضحا أن تدخلا أمريكيا عام 2003 ساهم في مواجهة هذه المشكلة قبل تفاقمها، وقال: "يمكن إعطاء مثال عن باكستان قبل عامين حصلت مشاكل فيما يتعلق بأمن المنشآت النووية والحكومة الأمريكية تدخلت لتأمين المواد النووية فالحكومات الكبيرة مثل أمريكا وروسيا تتدخل بسرعة لمواجهة مثل هذه الإشكالات".
وعن احتمال وصول الجماعات الإرهابية إلى مواقع حكومية تحوي مواد نووية بين وينتر أن الوكالة تلعب دورا هاما مع الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بالتدريبات والتوصيات والإرشادات المعطاة للدول الأعضاء، كما أن لديها خدمات استثنائية توفر للدول الأعضاء من خلال توفير المعلومات والتدريبات، مبينا أنه فيما يتعلق بموضوع الأخطار فهي اليوم واضحة في ثلاثة أنواع الأول هو سرقة مواد نووية واستعمالها لأغراض إرهابية والثاني يكمن في سرقة مواد مشعة عادية تستعمل في المجال الطبي أو الصناعي واستعمال هذه المواد في عبوة كقنبلة صغيرة يمكن استغلالها يهدف تشتيت هذه المواد للإضرار بالبيئة وتلويثها وتعريض الأشخاص للإشعاع وهي ما تسمى بالقنبلة القذرة والخطر الثالث من خلال عملية تخريب لبعض المنشآت والمرافق التي تحوي مواد مشعة خطرة أو عالية النشاطات.
القاعدة في أعلى قائمة الاتهام
لطالما اعتبرت القاعدة من أكبر المهتمين بالحصول على المواد النووية نظرا لرغبتها في إيجاد توازن للرعب النووي تكون هي أحد أطرافه، وتأكد ذلك في عام 2002 من خلال المعلومات التي أوردها الأمريكي خوسيه باديلا الملقب بعبدالله المهاجر الذي أبلغ الأمن الأمريكي أن تنظيم "القاعدة" يملك كميات كافية من السيزيوم والسترونتيوم أو الكوبالت يسعى إلى إدخالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بهدف شن هجوم إشعاعي.
وكان إعلان أجهزة الأمن الأمريكية عن ذلك قد تسبب في موجة رعب كبيرة خاصة وأن هناك معلومات صحفية تحدثت أن المهاجر كان المسؤول عن التخطيط لتنفيذ هذه الخطة وأنه قرر استبدال خطة تهريب المواد إلى شراء أو سرقة مواد داخل أمريكا لتنفيذ الهجوم من خلال ما يسمى بالقنبلة القذرة، المعروفة بين المتخصصين باسم "جهاز نشر الإشعاعات"، باستخدام متفجرات تقليدية لنشر تلك النظائر على شكل سحابة من الغبار المشع، التي تهدف إلى نشر الرعب في نفوس الأمريكيين.
فيما بينت تقارير رسمية أمريكية أن الأمن الأمريكي مقتنع أن القاعدة تمتلك الإمكانات المادية المطلوبة لصنع سلاح يحتوي على عناصر مشعة، ورصدها لمساع حثيثة للتنظيم لشراء النظائر النووية المشعة من السوق السوداء في آسيا الوسطى متسلحين بعناصر ذات خبرة إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة، وذلك قبل عمليات سبتمبر التي استهدفت أمريكا. ولمواجهة ذلك نشرت الحكومة الأمريكية آلاف الأجهزة الكاشفة عن الأشعة (أجهزة استشعار في غاية الدقة تقيس ذبذبات النيتورن وأشعة غاما) لعناصر هيئة الجمارك، وكان تقرير لمجلس الاستخبارات القومي، تم تقديمه للكونغرس عام 2003 قد أشار إلى أن "المواد المشعة الصالحة للاستخدام العسكري وتلك القابلة للاستخدام، سرقت من بعض المؤسسات الروسية" على الأقل أربع مرات بين عامي 1992 و1999 وأشار التقرير إلى "وجود عمليات تهريب لم يمكن تعقبها".
توفر المواد المشعة
هنالك ما يزيد عن ألفي طن من البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب لدى عشرات من الدول لاستعمالات متنوعة سلمية وعسكرية، تمَّ توثيق حصول 18 حالة سرقة أو فقدان لليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم، وتستخدم المستشفيات والشركات الخاصة والمصانع ومراكز الرصد الجوي والجامعات والفنادق وشركات النفط معدات تحتوي على الكوبالت أو الاميريسيوم والسيزيوم والسترونتيوم وهي مواد إشعاعية هامة في تشغيل آبار البترول ومراقبة دقة عمليات التصنيع، ومعالجة مرضى السرطان، وتطهير وتعقيم المواد الغذائية والمعدات من الميكروبات والجراثيم، وأجهزة الكشف عن الدخان. والكميات تختلف في نسبتها الإشعاعية وكميتها من جهاز إلى آخر لكنها في واقعها تحوي كميات لا يستهان بها من المواد الضارة للبيئة والمهلكة للحياة، ويتم سنويا فقدان مئات من هذه الأجزاء على مستوى العالم، وأشارت تقارير أن ما يزيد عن 30 ألف من الأجزاء المشعة ألقيت أو تم التخلص منها، طبقا لتقديرات وكالة حماية البيئة، فيما تعتبر المواقع التي تستخدم فيها هذه الأجهزة من مصانع ومستشفيات وفنادق أماكن غير محمية ومؤمنة ضد السرقات، أو الفقدان بعد انتهاء استخدام هذه الأجهزة.
مهاجمة المنشآت النووية
من جانب آخر تصاعد القلق العالمي من هجمات القاعدة ضد منشآت نووية حول العالم بهدف تحويلها إلى قنبلة كبيرة والتسبب بكارثة تشبه تشيرنوبل أو بهدف سرق مواد إشعاعية مخصبة استخدامها، ففي أغسطس من العام الماضي تسربت تقارير بريطانية لخبراء في مكافحة الإرهاب كشفت أن القاعدة وطالبان نفذتا ما بين عامي 2007 و 2008 ثلاث هجمات فعلية كبيرة ضد منشآت نووية باكستانية، وجاء في المقال الذي كتبه شون جريجوري، مدير وحدة أبحاث شؤون الأمن الباكستاني في جامعة برادفورد ببريطانيا، ونشر في أغسطس 2009 في دورية يصدرها مركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت أن منشآت نووية باكستانية تعرضت لهجوم من "القاعدة" وحركة طالبان وجماعات أخرى، وأن هناك خطراً حقيقياً باحتمال حصول المتشددين على أسلحة أو مواد لصنع قنابل، وذكر كاتب المقال تفاصيل ثلاث هجمات استهدفت المنشآت النووية الباكستانية وحذر من أن مواقع المنشآت في البلاد ربما تكون عرضة للاختراق، محذرا من خطر نقل أسلحة نووية أو مواد نووية أو خبرة نووية إلى إرهابيين في باكستان، خطر حقيقي، أورد غريغوري تفاصيل ثلاث هجمات، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، ونبه لاحتمالات وقوع المزيد من تلك الهجمات مستقبلاً،
وأضاف جريجوري أن القوات الباكستانية التي تحرس المنشآت أجرت عملية انتقاء لأبعاد أي متعاطفين مع المتشددين. ولزيادة الحماية يجري فصل القلب الانشطاري للرأس النووي عن المفجرات ثم حفظ تلك المواد في مواقع تحت الأرض (الترسانة الباكستانية تتألف من نحو 60 رأسا نوويا)، ومضى يقول استنادا إلى مقابلات مع مسؤولين باكستانيين وفرنسيين إن ما بين ثمانية إلى عشرة آلاف فرد من إدارة الخطط الإستراتيجية بالجيش الباكستاني وأجهزة مخابرات أخرى يشاركون في توفير الأمن والمراقبة، لكنه أردف قائلا على الرغم من كل تلك الضمانات الواضحة تشير أدلة قائمة على الملاحظة إلى وجود مجموعة واضحة من نقاط الضعف والثغرات في السلامة النووية والترتيبات الأمنية الباكستانية.
وقال الخبير البريطاني في تقريره: "لكن القلق هو أن أغلب المواقع النووية الباكستانية تقع قرب أو حتى داخل المناطق التي يسيطر عليها متشددون طالبان الباكستانية (القاعدة)"، وتحدث عن ثلاث هجمات استهدفت إحداها منشأة لتخزين الصواريخ النووية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007، والثانية وقعت بعد شهر في قاعدة جوية نووية وفي أغسطس (آب) عام 2008، وقع هجوم ثالث فجر فيه انتحاريون من طالبان الباكستانية عددا من نقاط الدخول إلى مجمع للأسلحة في أحد المواقع الباكستانية لتجميع الأسلحة النووية.
المعالجة الدولية
وجاء في بيان مؤتمر قمة الأمن النووي التي عقدت في أمريكا تصور يوحد قادة العالم في مواجهة هذه المخاطر وهو ما اعتبر أفضل طريقة لمنع حصول الإرهابيين والمجرمين على الأسلحة النووية بتوفير الحماية والأمن لكافة الأسلحة والمواد، وكذلك الأمر بالنسبة لخبرات كيفية صنعها واستعمالها، وهذا هو أول وأفضل خط دفاع يملكه العالم، كما يتوجب علينا تعزيز قدرتنا على اكتشاف المواد المهربة، واستعادة المواد المفقودة، وتحديد مصدر هذه المواد، ومحاكمة أولئك الذي يتاجرون بهذه المواد.
قمة الأمن النووي
الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي قد تعاني من الإرهاب النووي، لذلك لا يمكننا أن نمنع حصول ذلك بمفردنا، إن قمة الأمن النووي الحالية تسلّط الضوء على التهديد العالمي الذي يطرحه الإرهاب النووي، وعلى ضرورة العمل يداً واحدة لضمان أمن المواد النووية ومنع التهريب غير المشروع للمواد النووية والإرهاب النووي.
التقى قادة 47 دولة لدفع مقاربة مشتركة والالتزام بضمان أمن المواد النووية على أعلى المستويات، وقد جدَّد القادة المشاركون التزامهم بضمان عدم تعرض المواد النووية الموجودة تحت سيطرتهم للسرقة أو لتحويلها كي يستعملها الإرهابيون، وتعهدوا بمواصلة تقييم التهديد وتحسين الأمن كما قد تتطلبه الظروف المتغيرة.
البلاغ الرسمي
البلاغ الرسمي الصادر عن القمة هو بيان سياسي عالي المستوى أصدره قادة الدول ال 47 بهدف تعزيز الأمن النووي وتخفيض تهديد الإرهاب النووي، ويدعم البلاغ الرسمي دعوة الرئيس أوباما إلى ضمان أمن كافة المواد النووية المعرّضة للخطر خلال أربع سنوات ويتعهد بالعمل المشترك في سبيل تحقيق هذا الهدف، ويدعو هذا البلاغ إلى بذل الجهود القومية المركزة لتحسين الأمن واحتساب المواد النووية وتقوية الأنظمة مع تركيز خاص على البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب، كما أنه يهدف إلى تجميع المخزون من اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم وتخفيض استعمال اليورانيوم العالي التخصيب، معززا المعاهدات الدولية الرئيسية حول الأمن النووي والإرهاب النووي. ويدعو البلاغ إلى تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمواد التي تحتاج إليها لوضع إرشادات الأمن النووي وتزويد النصح إلى أعضائها حول كيفية تطبيقها، ساعيا إلى تأمين تطبيق المساعدة الأمنية الثنائية والمتعددة الأطراف حيث يمكن أن تكون مفيدة إلى أقصى حد، ومشجعاً قطاع الصناعة النووية على مشاطرة أفضل الممارسات للأمن النووي، وفي نفس الوقت يؤكد بأن الإجراءات الأمنية لن تمنع الدول من الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.
خطة العمل
قدمت خطة عمل القمة الإرشاد المتعلق بالأعمال القومية والدولية لتنفيذ التعهدات الواردة في البلاغ الرسمي، تحدد هذه الوثيقة المفصلة الخطوات المحددة المستوجب تنفيذها لجعل رؤية البلاغ تتحول إلى حقيقة ملموسة، تشمل التصديق على معاهدات الأمن النووي والإرهاب النووي وتطبيقها، والتعاون من خلال الأمم المتحدة في تطبيق ومساعدة الآخرين على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، والعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث وتطبيق الإرشادات الأمنية وتنفيذ الخدمات الاستشارية، ومراجعة الشروط التنظيمية والقانونية المتعلقة بالأمن النووي والمتاجرة بالمواد النووية، إضافة إلى تحويل المنشآت المدنية التي تستعمل اليورانيوم العالي التخصيب إلى استعمال مواد لا تستخدم لصنع الأسلحة، وإجراء بحوث حول الأنواع الجديدة من الوقود النووي، وطرق اكتشافه، والتقنيات القضائية الشرعية.
كذلك تطوير ثقافة الشركات والمؤسسات التي تعطي الأولوية للأمن النووي، والتعليم والتوعية والتدريب لتأمين توفّر العناصر البشرية التي تحتاج إليها الدول والمنشآت لحماية موادها النووية، والقيام بتدريبات مشتركة مع المسؤولين عن فرض تطبيق القانون وعن الهيئات الجمركية من أجل تعزيز مقاربات اكتشاف المواد النووية.
التزامات الدول
بالإضافة إلى التوقيع على البلاغ الرسمي وخطة العمل، قدم العديد من المشاركين في القمة التزامات بدعم القمة إما من خلال اتخاذ إجراءات قومية لتعزيز الأمن النووي محلياً أو من خلال العمل عبر آليات ثنائية أو متعددة الأطراف لتحسين الأمن عالمياً، سوف تعزز هذه الالتزامات المحددة الأمن العالمي، وتزود الزخم لجهد ضمان سلامة المواد النووية، وهي تمثل الإحساس بالاستعجال الذي أحدثته طبيعة التهديد وفرصة انعقاد القمة. وتشرح بيانات الدول العديد من هذه الالتزامات.