تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، افتتح رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس، الملتقى البحري السعودي الدولي الأول، وذلك بحضور عدد من قادة ورؤساء الجهات المعنية في البيئة البحرية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة. رعاية كريمة ثمّن رئيس هيئة الأركان العامة لدى افتتاحه أعمال الملتقى، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، الرعاية الكريمة من ولي العهد، مشيرا إلى أن الملتقى الذي يأتي بعنوان «أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية»، يناقش سبل تأمين هذه الممرات، وكيفية التعامل مع التهديدات المستمرة وأثرها على الاقتصاد العالمي، وضمان سلامة الممرات البحرية. تطوير الصناعات أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور اندرياس شوير، أن الشركة تتوجه إلى تطوير القوات الدفاعية في المملكة العربية السعودية وقدراتها الدفاعية بتطوير الصناعة العسكرية والمنتجات والخدمات، سعيا منها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع الأنظمة والتقنيات البحرية كونها أساس الخدمات في المنطقة، مؤكدا أن الملتقى البحري السعودي الدولي 2019، سيوفر لهم منصة مميزة لمشاركة وتباحث الأمور ذات الأهمية العالية لحماية الممرات الإستراتيجية البحرية العالمية. قوات مشتركة أوضح قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي في كلمته، أن هذا الملتقى يأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات للممرات وخطوط الملاحة التي تتطلب من الجميع العمل جنبا إلى جنب لتأمين وتعزيز الأمن البحري، حيث تم اختيار عنوان (أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية) لهذا الملتقى الذي يعد استمرارا لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني وما تقوم به القوات المشتركة ممثلة في قوة الواجب البحرية (15) والقوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وحماية الممرات البحرية الإستراتيجية وتأمين حركة الملاحة البحرية والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي ومكافحة الأعمال غير المشروعة التي تهدد الأمن البحري في ظل الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة من الإطلالة على بحار ومضايق حاكمة بين ثلاث قارات والاعتماد على البحار كوسيلة رئيسية لنقل الصادرات والواردات بين جميع دول العالم، حيث تمثل خطوط المواصلات البحرية التي تربط الشرق بالغرب من الأبعاد المهمة على المستوى الدولي وبوصف المنطقة أحد أهم مصادر الطاقة الحيوية للعالم. حركة الملاحة أكد الغفيلي، أن ما تتعرض له المنطقة من تهديدات متصاعدة تمس الأمن البحري متمثلة في استهداف واحتجاز ومضايقات للسفن التجارية والتهديد بإغلاق المضايق واستخدام الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات المسلحة وزيادة نشاط عمليات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والفحم والتهديد بالصواريخ الساحلية لحركة الملاحة البحرية وبدعم من دول إقليمية، كل ذلك هو أساس المهددات للأمن البحري، حيث إنه لا يمكن الفصل بين الممرات المائية في المنطقة وبين مجالها الحيوي على اعتبار أن التهديدات التي يتعرض لها ممر مائي ما تلقي بظلالها على الممرات المجاورة، الذي بدوره يعرقل انسيابية حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية. ممرات حيوية ألقى رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح كلمة قال فيها: ننشد من خلال الملتقى البحري السعودي الدولي أن نضيف تأكيدا جديدا على اهتمام المملكة وحرص قيادتها الرشيدة، قياسا على ما نعيشه جميعا، من دعم لامحدود لصناعة النقل البحري بما يكفل تطويرها وتحقيق استدامتها. وبين أن الملتقى يمثل نقلة نوعية في مناقشة سبل تأمين وسلامة الممرات الملاحية نظراً لدورها المؤثر في حركة الملاحة الدولية، ولا سيما في محيطنا الإقليمي، إذ تشكل مضايق: هرمز وباب المندب وقناة السويس ممرات حيوية في طريق الحركة البحرية عالميا، مؤكدا أن تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية يأتي ضمن أولويات المملكة، والتزاماتها الأكيدة أمام المجتمع الدولي وانعكاس هذا على تحقيق ما نعمل ونسعى إليه جميعا من تطوير النقل البحري وتأمين سلامته - بما يكفل استدامته واستمرار إثرائه للاقتصاد الوطني، مع علمنا جميعا أن النقل البحري هو شريان مهم للاقتصاد العصري وأحد أهم روافده، وقال: لا يخفى على الحضور الظروف المحيطة بالمنطقة التي تجعل المملكة تولي الأهمية في تأمين سلامة الممرات البحرية الحيوية لحركة الملاحة البحرية العالمية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد العالمي. الملتقى البحري السعودي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية يبحث أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية يناقش سبل تأمين الممرات وكيفية التعامل مع التهديدات يعد استمرارا لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين من أعمال القوات المشتركة دعم الجهود الإقليمية والدولية وحماية الممرات البحرية الإستراتيجية تأمين حركة الملاحة البحرية والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي مكافحة الأعمال غير المشروعة التي تهدد الأمن البحري