بات رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يواجه تحدياً كبيراً واحتمال سحب الثقة من حكومته في حال تمسكه بموقفه من بريكست ومغادرة التكتل الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، خصوصاً بعدما لوح برلمانيون بدعوة مجلس العموم بقطع إجازته وبحث قضية بريكست. الأمان واتفاق الجمعة ويبدو أن البند الخاص ب»شبكة الأمان» في اتفاق تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بحدود اتفاق الجمعة العظيمة التي أوقفت سنوات دامية من النزاع العرقي بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، سيحسم مصير جونسون في حال أصر على تجاهل هذا الاتفاق، وربما يلحق به مصير ماي. ويرى محللون أن قضية إيرلندا الشمالية ووضع الحدود بين هذه المنطقة من بريطانيا وجمهورية إيرلندا في الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاق الجمعة العظيمة الموقع عام 1998، كانت الأصعب في المفاوضات. ويحاول جونسون تبديد مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق في غضون أكثر من شهرين، بإجراء محادثات ماراثونية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين التي تعهدت بإنقاذ بريكست، ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في محاولة للضغط على إعادة التفاوض. رفض إعادة التفاوض ورغم رفض القادة الأوروبيين مرارا وتكرارا إعادة التفاوض حول بريكست، إلا أن جونسون يمارس ضغوطا عليه بورقة الانسحاب بدون اتفاق وضياع شبكة الأمان وقضية الحدود مع إيرلندا الشمالية. ويواجه جونسون تهديدات حقيقية بسحب الثقة بعدما وجه أكثر من 100 نائب بريطاني رسالة بدعوة البرلمان إلى الانعقاد بشكل دائم حتى الموعد المحدد لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. ويقود جيريمي كوربن زعيم حزب العمّال المعارض اتجاهاً متشدداً بالدعوة إلى التصويت على حجب الثقة عن جونسون فور عودة البرلمان للانعقاد، بل إنه يخطط في الإطاحة به وتنصيب نفسه رئيساً للوزراء بالوكالة ليطلب بصفته هذه تأجيلًا جديداً لموعد مغادرة بريطانيا. اتفاق الجمعة العظيمة - أوقف صراعاً عرقياً دامياً في الجزيرة الإيرلندية استمر نحو 30 عاماً - يتيح تحرك نحو 30 ألف شخص يومياً بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا والعكس - يتيح التنقل الحر للأشخاص والسلع والعمل والخدمات ورأس المال في الجزيرة - الاتفاق يمنح إيرلندا الشمالية الحق في تقرير المصير أو الانضمام إلى جمهورية إيرلندا - انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيوقف كل ذلك