المعجب: جمعية النواب العموم تكافح الجريمة وتعزز التعاون العربي

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن العلاقات بين المملكة وشقيقاتها من الدول العربية علاقات متينة ومميزة على كل الأصعدة، مشيرا إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تعزيز وتطوير هذه العلاقات ومد جسور التواصل المستمر والبناء القائم على تعظيم المنافع المشتركة بين الدول العربية.
وشكر المعجب في كلمته بمناسبة توقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الذي تستضيفه القاهرة أمس، كل من أسهم في تقرير وإنشاء جمعية النواب العموم العرب بحلتها الجميلة متوجاً ذلك التقارب والتآخي بين دولنا العربية، ومفسحاً الطريق لعقد الاجتماعات التشاورية في المجالات القانونية والنظامية وتبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.
تعاضد
رأى المعجب أن «التعاضد والتعاون بين الدول هو حائط الصد الصلب لكثير من الأخطار في المنطقة سواءً في مواجهة الإرهاب أو زعزعة الأمن أو نشر الفوضى، وأن رأس هذا التعاضد والتعاون هو في المجالات العدلية والقضائية، ومن هنا كان ترحيب النيابة العامة في المملكة بإنشاء هذه الجمعية، بل شددت أنها من المؤسسين والداعمين لها إيماناً منها بقيمتها الضافية ودورها المحوري في تعزيز التعاون بين الأجهزة النظيرة في الوطن العربي والاستفادة المتبادلة بين هذه الأجهزة سواءً في مجال مكافحة الجرائم أو في تشجيع الحوار القانوني أو التفاهمات فيما بين هذه الأجهزة، المنصّب في خدمة العدالة الناجزة أو التدريب أو تبادل الخبرات».
عمل مشترك
أوضح المعجب أن العالم من حولنا لا يؤمن إلا بالعمل المشترك والتكتل القائم على المصالح، بينما نحن في بلادنا العربية نقوم على التواصل والتعاضد الفاعل والجاد في تعظيم الاستفادة المتبادلة كوننا شعوباً واحدة لها نفس الأهداف والمصير.
وشدد على أن تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقاً للنصوص الشرعية والقانونية والتعاون بين الجهات القضائية في دولنا، هو هدف سامٍ يتطلع إليه كل مواطن في بلادنا العربية.
مشاركة
يرأس المعجب وفد النيابة العامة في الاجتماع الخاص بتوقيع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب «النظام التأسيسي» الذي تستضيفه النيابة العامة في مصر تحت عنوان (معًا لمكافحة الجريمة).
أهداف جمعية النواب العموم العرب
التعاون المشترك لمواجهة كافة أنواع الجرائم.
تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
دعم التعاون الدولي في جمع الأدلة وتقديمها.
مصادرة متحصلات الجريمة وملاحقة الجناة الفارين.
الرفع من كفاءة تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه.