التدريس بالإنجليزية هل سيخدم سوق العمل المحلي

رغم اعتماد اللغة الإنجليزية في كثير من مدارس وجامعات كثير من الدول الإفريقية، اعتمادا على المفهوم الخاطئ الذي يربط بين الإنجليزية والتنمية أو الإنجليزية والتحديث، واعتمادا على أن الزعماء الأفارقة يعتقدون أن تعزيز استعمال الإنجليزية، سيؤدي بالضرورة لتعزيز الاقتصاد المحلي. وفي الحقيقة فإن الدول الإفريقية لم تتمكن من تحقيق تحديث حقيقي أو تنمية مستدامة، ولم يمكنها اعتمادها على الإنجليزية من تأسيس قواعد اقتصاد حديث ومتطور، رغم أن مجتمعاتها قد قطعت أشواطا كبيرة في نشر وتعميم استعمال الإنجليزية بين السكان من خلال برامج التعليم. ولا ننسى أن برامج التعليم تلك تحظى بمباركة الدول الناطقة بالإنجليزية مقابل الحصول على معونات اقتصادية.
إن تداول اللغة يشبه تداول العملة، فكلما زادت أهمية اللغة من الناحية الاقتصادية زادت نسبة تداولها كما هو الحال مع تداول العملات، وأغلب الدول العظمى تسعى إلى تعزيز تداول لغاتها في سوق العمل، لأن اللغة التي لا تحظى بنسبة قبول في الأسواق العالمية مثلها مثل العملات غير القابلة للصرف، حتى غدا التعاطي مع اللغة بكل مسائلها مشروع استثمار مالي أو أداة إنتاج تخضع لمنطق الربح والخسارة، وكل ما حققته الإنجليزية من انتشار واسع النطاق، مرتبط أساسا بالتوسع التجاري العالمي للدول الناطقة بالإنجليزية، لذلك سعت هذه الدول لتعزيز استعمال الإنجليزية، نظرا للارتباط الوثيق بين اللغة والاقتصاد من نواح عدة.
إن حيوية اللغة مؤشر طبيعي على حيوية الاقتصاد، كما يقول فلوريان كولماس في كتاب -اللغة والاقتصاد- حول العلاقة بين اللغة والاقتصاد: «إن تخلف لغات بلاد العالم الثالث عبارة عن مؤشر وجزء من التخلف الاقتصادي لهذه البلاد»، وقد تباينت محاولات الدول للتعامل مع مسألة التخلف اللغوي أو مسألة ربط اللغة بسوق العمل، فهناك دول تبنت لغات أجنبية -كما في دولة مالي- حيث اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة، وهناك دول فضلت تطويع المفاهيم الموجودة في اللغات الأجنبية بوضعها في تعبيرات محلية كما اللغة الصينية، لأن النخب الصينية لديها قناعة شديدة أن لغتها تملك قدرة هائلة على استيعاب تطورات العصر، لا أحد يستطيع أن يدعي بأن اللغة الصينية مثلت عائقا تنمويا في وجه تقدم الصين من النواحي الصناعية والتقنية. وفي روسيا لا تزال شركة الغاز الروسية التي تعد أكبر شركة غاز في العالم، لا تستعمل إلا اللغة الروسية في تعاملاتها الإدارية، وهي بذلك تمنح الروسية فرصة التداول في سوق العمل.
في الجامعات العربية، التي يطغى عليها التدريس باللغة الإنجليزية، خصوصا في التخصصات العلمية والهندسية والطبية، بحجة دعم سوق العمل الذي لن تقوم له قائمة بدون الإنجليزية -كما يعتقدون- وادعاء أن الإنجليزية هي لغة العلم والمراجع العلمية، وفي كلية العلوم في جامعة الملك سعود بدأت اللغة العربية بالانحسار في مقابل ازدياد الاعتماد على الإنجليزية، فقد كانت اللغة العربية هي لغة التدريس في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء الدقيقة، ولكن الحال تغيرت في الآونة الأخيرة، وأصبحت الإنجليزية هي لغة التدريس تدريجيا، وقد تصبح هي لغة التدريس الوحيدة في هذه التخصصات العلمية في قادم الأيام بحجة تلبية متطلبات سوق العمل. فإذا وضعنا في الاعتبار أن جامعة الملك سعود لديها مركز ترجمة قديم، فهل هذا التوجه يخدم بالفعل سوق العمل السعودي؟
إذا أخذنا مكانة المملكة العربية السعودية المؤثرة على المستوى العالمي من الناحية السياسية والاقتصادية بعين الاعتبار، فإن اللغة العربية هنا تعتبر رأسمالا بشريا قد تكون له عوائد اقتصادية بما تؤديه من أدوار على مستوى الإنتاج والاستهلاك والتبادل التجاري، أو حتى على مستوى الاستهلاك الثقافي. يقول محمد مراياتي: «إن الكثير من الدول قد تنبهت لدور اللغة الاقتصادي واستثمرت فيه، وأقامت تكتلات اقتصادية وسياسية وثقافية مبنية على اللغة، من بينها الكومنولث والفرانكفونية والجامعة العربية، مع اختلاف أهمية الدور الاقتصادي بين تكتل وآخر من هذه التكتلات»، وإزاحة اللغة العربية من التعليم الجامعي بحجة تلبية متطلبات سوق العمل ستؤدي بلا شك إلى التقليل من أهمية العربية على المستوى الاقتصادي، وستخفض من معدل تداولها في أسواق العمل، وبالتالي ستقلل من دورها في الاقتصاد الوطني كونها هي اللغة الوطنية للبلاد، فانتشار اللغة يدل على فائدتها ونجاحها الاقتصادي الذي يعتمد على الظروف الاقتصادية للناطقين بها.
نعود لسؤالنا المطروح آنفا: هل فرض الإنجليزية على طلاب المرحلة الجامعية له أثر إيجابي على سوق العمل المحلي؟ سعت الدول الناطقة بالإنجليزية، على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، إلى توسيع نطاق تداول لغتها بما تملكه من إمكانات سياسية واقتصادية وعسكرية، لذا ستكون هذه الدول هي المستفيد الأول على المستويات كافة من سعة انتشار اللغة الإنجليزية.