رأى متخصصون ان رجال المال السويسريين قرروا على ما يبدو التخلي عن مبدأ السرية المصرفية والقبول بتبادل تلقائي للمعلومات مع الاتحاد الاوروبي، والذي كان من المحرمات, في تسوية قد تستفيد منها المصارف الصغيرة. واثار وزير المالية السويسري هانس رودولف ميرتس الموضوع عندما تطرق الى امكانية دراسة مسالة التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية بين الاتحاد السويسري والاتحاد الاوروبي مقابل حصول المصارف السويسرية على الخدمات المالية الاوروبية. وقال في الصحافة السويسرية "اذا اردنا مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي, فسيتعين علينا ان نكون على استعداد للقبول بالقواعد الاوروبية حيث التبادل التلقائي للمعلومات". ومع التبادل التلقائي للمعلومات, سيرى كل اجنبي يملك حسابا في سويسرا معلوماته تنقل الى دائرة الضرائب في بلاده, مما يسقط سور السرية المصرفية. وفي حين كان لا يزال التبادل التلقائي للمعلومات حتى فترة قريبة سببا لاغضاب رجال المصارف, اتخذ البعض علانية موقفا حول الموضوع. وحذرت وزيرة العدل ايفلين فيدمر شلومبف التي تدعو الى استخدام محدود للتبادل التلقائي للمعلومات, قائلة "لم يعد لدينا الوقت لمواصلة البحث في الفلسفة". واعتبر باتريك اودييه رئيس جمعية المصارف السويسرية في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية ان التبادل التلقائي للمعطيات كما تمارسه كل دول الاتحاد الاوروبي تقريبا "غير فعال". وبدلا من القضاء على السرية المصرفية, تدعو جمعية المصارف السويسرية الى فرض ضريبة "ابرائية" على سبيل براءة ذمة على عائدات وارباح الرساميل يتم دفعها لدوائر الضرائب الأجنبية, الامر الذي يكفل هكذا سرية اسماء الزبائن.
