مليون) شاب وشابة خارج العمل والتعليم والتدريب.. كيف نواجه هذا التحدي؟

هنا.. ضروري أن نقف عند الدراسة الحديثة لمؤسسة الملك خالد بعنوان: (الوصول للمستقبل.. رحلة الشباب بين مقاعد العمل والتعليم والتدريب). هذه الدراسة المسحية هي امتداد للدراسات النوعية السابقة التي تبنتها ودعمتها المؤسسة منذ قيامها. واهتمام المؤسسة بالدراسات والتقارير المتخصصة سواء التي تتناول أوضاع القطاع غير الربحي، أو تتجه لاستطلاع أوضاع الأمور الإنسانية والاجتماعية، هذه ساهمت في تطوير الوعي الاجتماعي بالقضايا المحلة، وأيضاً ساعدت ولي الأمر والمسؤولين الحكوميين على معرفة فجوة الاحتياجات الوطنية، بالذات للفئات الأقل مساهمة واندماجاً في الشأن الاقتصادي بسبب حالاتها الصحية أو نتيجة العوز والفاقة.
هذه الدراسة الاستطلاعية الهامة تستهدف معرفة مسببات انقطاع فئة الشباب في المرحلة العمرية من (15 إلى 24) عاماً عن العمل والتعليم والتدريب، حيث ونسبة هؤلاء (1 من بين كل 4) شباب في المملكة، أي أكثر من (مليون شاب وشابة تقريباً من السكان). وهذه نسبة كبيرة تستحق العناية والاهتمام. ويقدر الفاقد الاقتصادي بحدود 45 مليار ريال سنوياً يخسرها الاقتصاد الوطني من عدم استثمار هذه الفئة، وهذا الرقم يشمل الأجور غير المكتسبة، والمساهمات والتأمينات الاجتماعية غير المتحققة والإيرادات الضريبية المفقودة. نسبة الشباب خارج منظومة التعليم والتدريب والعمل تبلغ الآن 16 %. هذا التحدي لم تغفل عنه الحكومة وبرنامج القدرات البشرية يستهدف خفضها إلى 10 % بحلول عام 2025.
الاربعاء 23 نوفمبر 2022
هنا.. ضروري أن نقف عند الدراسة الحديثة لمؤسسة الملك خالد بعنوان: (الوصول للمستقبل.. رحلة الشباب بين مقاعد العمل والتعليم والتدريب). هذه الدراسة المسحية هي امتداد للدراسات النوعية السابقة التي تبنتها ودعمتها المؤسسة منذ قيامها. واهتمام المؤسسة بالدراسات والتقارير المتخصصة سواء التي تتناول أوضاع القطاع غير الربحي، أو تتجه لاستطلاع أوضاع الأمور الإنسانية والاجتماعية، هذه ساهمت في تطوير الوعي الاجتماعي بالقضايا المحلة، وأيضاً ساعدت ولي الأمر والمسؤولين الحكوميين على معرفة فجوة الاحتياجات الوطنية، بالذات للفئات الأقل مساهمة واندماجاً في الشأن الاقتصادي بسبب حالاتها الصحية أو نتيجة العوز والفاقة.
هذه الدراسة الاستطلاعية الهامة تستهدف معرفة مسببات انقطاع فئة الشباب في المرحلة العمرية من (15 إلى 24) عاماً عن العمل والتعليم والتدريب، حيث ونسبة هؤلاء (1 من بين كل 4) شباب في المملكة، أي أكثر من (مليون شاب وشابة تقريباً من السكان). وهذه نسبة كبيرة تستحق العناية والاهتمام. ويقدر الفاقد الاقتصادي بحدود 45 مليار ريال سنوياً يخسرها الاقتصاد الوطني من عدم استثمار هذه الفئة، وهذا الرقم يشمل الأجور غير المكتسبة، والمساهمات والتأمينات الاجتماعية غير المتحققة والإيرادات الضريبية المفقودة. نسبة الشباب خارج منظومة التعليم والتدريب والعمل تبلغ الآن 16 %. هذا التحدي لم تغفل عنه الحكومة وبرنامج القدرات البشرية يستهدف خفضها إلى 10 % بحلول عام 2025.
ربما أفضل وأسرع وسيلة لاستيعاب وتمكين هذه الفئة يتحقق عبر استثمارها في قطاعاتنا العسكرية. وهذا ما وجدته الدراسة الاستطلاعية. فبخصوص (المسار المهني الذي يفضله الشباب الذكور من هذه الفئة فقد كان ملفتاً إجماع غالبية الشباب على تفضيلهم للوظائف العسكرية لما توفره هذه الوظائف من وجاهة اجتماعية واستقرار وظيفي). هذه فرصه لقطاعاتنا العسكريه لإيجاد برامج تربية وطنية ومشاريع استثمارية. نحتاج الإبداع في المبادرات.
ثمة جانب مهم يحتاج عناية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وجدت الدراسة أن غالبية الشباب ليس لديهم (وعي ومعرفة ببرامج التمكين والرعاية المقدمة لهم، وكان لا بد من تفسير أشكال الدعم التي تصلهم. والغالبية استطاع الإجابة عن السؤال عند توضيح أن الدعم يصل إلى رب الأسرة، بمعنى أن تأثير برامج الدعم والرعاية لا تستهدفهم كفئة شباب بشكل مباشر. حيث أفاد السواد الأعظم من الشباب عن عدم تواصلهم مطلقاً مع الأخصائيين الاجتماعيين سواء الحكوميين أو العاملين في الجمعيات والقطاع غير الربحي، وهو مؤشر لعدم استهداف منظومة الرعاية والتمكين الاجتماعي لفئة الشباب، بالرغم من ما هو متعارف عليه من أنّ تجاوز حالة العوز والفقر غالباً ما تستغرق جيلاً كاملاً، مما يتطلب تصميم تدخلات خاصة بالجيل الثاني داخل الأسرة المعوزة. وبالرغم من أن منهجية البحث للوصول للشباب كانت عن طريق الاستعانة بالجمعيات، إلا أن غالبية الشباب أعرب عن عدم معرفتهم بالجمعية المستضيفة وعدم التواصل معها من قبل).
ومن هذه الدراسة الاستطلاعية خرجت العديد من التوصيات الجديرة باهتمام وعناية الجهات الحكومية. وثمة توصيات قابلة للتحقيق بشكل سريع وعامل إيجابي لتمكين الشباب. منها توصية حول ضرورة (تنويع مبادرات دعم العمل الحر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية لتتجاوز توصيل الطلبات والنقل الموجه فقط، وإنما إطلاق مبادرات رديفة للراغبين في العمل الحر من الشباب الذين يقيمون في مدن صغيرة لا تتحقق فيها جدوى منصات الاقتصاد التشاركي عبر تصميم مبادرات دعم العمل الحر لتتناسب مع الاقتصاديات المحلية للمدن الصغيرة والمتوسطة والتنمية الريفية). أيضاً هناك توصية حول أهمية (التوعية حول منصات دعم التوظيف الحكومية، من خلال التعاون مع المدارس والجامعات والمنظمات غير الربحية العاملة مع الشباب وعلى وجه الخصوص في المدن الصغيرة والمتوسطة).
كذلك ثمة توصية ل (إيقاف العمل بشرط الكفيل الغارم لدى بنك التنمية الاجتماعية والجهات الممولة المشاريع العمل الحر والمشاريع متناهية الصغر، لما تسببه من أثر سلبي على استقرار أفراد الأسر المكفولة والكافلة. على أن يقوم البنك بوضع استراتيجية وإدارة خاصة بالقروض غير العاملة ومحتملة التعثر، تشمل الخيارات المتاحة للتعامل مع حالات التعثر مثل استراتيجية الاحتفاظ أو إعادة الهيكلة، بيع أو شطب القروض، الضمانات الخيارات القانونية، والخيارات خارج المحكمة، والاستفادة من أي برامج دعم حكومي ذات علاقة مثل برنامج كفالة وغيرها التي تغني عن استمرار العمل بالكفالة الغرمية).
أيضاً هناك توصية مهمة لوزارة الصحة حول ضرورة (تخصيص برنامج وطني لمكافحة الاكتئاب، وإنشاء خط ساخن للاستجابة للطوارئ النفسية والأفكار الانتحارية لتقديم الدعم والتوجيه النفسي الذي يحتاجه الشباب في هذه الفئة العمرية).
كل الشكر والتقدير للقائمين على مؤسسة الملك خالد لاستمرارهم في تقديم المبادرات المتميزة، فالدراسات التي يتولاها ويمولها ويبادر إليها القطاع غير الربحي في المملكة كان لها دور رئيسي في تبني الحكومه لمخرجاتها وتوصياتها، كما هو الحال في هذه الدراسة التي قدمت عدداً من التوصيات الهامة التي تعكس عمق الفهم الاطلاع على فجوة الاحتياج ونوعية التدخلات السريعة والاستراتيجية الضرورية. ما وجدته الدراسة مبني على مقابلات ميدانية مع 193 شاباً وشابة من السعوديين في 19 مدينة ومحافظة وقرية من مختلف مناطق المملكة، لديهم تنوع في تجربة الحياة، وعوائق مختلفة يواجهونها تحول دون وصولهم لما يتطلعون إليه.
معالجة المشاكل التي يواجهها الشباب تهمنا وتقلقنا جميعاً، والذي نحتاجه من المؤسسة أو من الجهات البحثية الأخرى ضرورة إعادة مثل هذه الدراسة، بالذات توسيع العينة حتى نصل إلى تعريف دقيق للمشاكل، فهذا نصف الطريق إلى الحل. الأمور التي وجدتها الدراسة مزعجة، فقد لاحظت أن النظم الاجتماعية والاقتصادية تشكل عائقاً يحد من (قدرة الشباب على تحقيق ذواتهم، وزادت من صعوبة تجربة استمرارهم وتنقلهم بين مقاعد العمل والتعليم. ووسعت المسافة بين الواقع وتوقعاتهم). ومثل هذه الدراسات ضرورية حتى نحاصر توسع (فجوة التطلعات) لدى الشباب، أي بين ما يرونه في الواقع وبين ما يتطلعون إليه مستقبلاً، والأهم: منع تسرب المزيد من الأطفال والشباب لهذه الفئة.
نقلا عن الجزيرة