في خطوة تعاون استراتيجي تدعم توجهات الطاقة النظيفة، أبرمت وزارة الطاقة السعودية، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، تهدف إلى تطوير التعاون في مجالات الطاقة من خلال تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار، وتقنيات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتقنية الهيدروجين، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه عبر نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وتشتمل المذكرة التي وقعها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة الدكتور تان سي لينج، على تعزيز التحوّل الرقمي والابتكار في مجال الطاقة، وبناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل المعلومات ذات الصلة بقطاع الطاقة، وإجراء الأبحاث المشتركة، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف. وتمثل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون إحدى مبادرات المملكة التي طرحتها لمواجهة تحديات التغير المناخي خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020، ودعمتها دول المجموعة، حيث يعتبر مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون إطارًا متكاملًا وشاملًا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإدارتها عبر أربعة محاور تشمل (الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة). من ناحية أخرى، أكّد نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، يوسف البنيان، على الدور الحيوي الذي يجب أن تؤديه صناعة الكيماويات والبتروكيماويات فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للحياد الكربوني، مفيدًا بأن الاقتصاد الدائري يتطلب العمل ضمن إطار تعاوني من أجل تحقيق التنمية الوطنية. وقال خلال كلمته أمام المشاركين في منتدى «جيبكا» السنوي الخامس عشر، الذي عقد في دبي، أول من أمس «يحتاج ذلك إلى التنسيق على مستويات عدة تشمل البنية التحتية والنقل والتصنيع وإنتاج الغذاء»، مشيرًا إلى أن مهمة إزالة الكربون وتحقيق الاقتصاد الدائري لا تقتصر على شركة واحدة أو حتى صناعة واحدة فقط، بل هي مهمة المجتمع بأسره والاقتصاد بشكل عام، ويجب أن يكون الحل من خلال التعاون الشامل، ليس فقط داخل صناعة الكيماويات ولكن أيضاً عبر القطاعات الصناعية المختلفة في سلسلة القيمة.
