بعد العديد من المظاهرات التى شهدها الشارع المصري، من كافة المستويات المهنيه ، مطالبه بضرورة زيادة الاجور لمواجهة الغلاء الشديد. صرح أعضاء لجنة الأجور والأسعار بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمسكهم بضرورة ألا يقل الحد الأدني للأجور عن ٨٠٠ جنيه شهريا، رغم تأكيد الاتحاد العام لنقابات العمال، وممثلي العمال في المجلس القومي للأجور، ضرورة أن يكون الحد الأدني للأجور في حدود ٦٠٠ جنيه شهريا للعاملين، وذلك تجنبا للاتهام بتعجيز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها نحو عمال مصر. فهذا المبلغ يمثل الحد الأدني لمعيشة أي أسرة وان انخفاض الاجور عن هذا المبلغ قد يودى الى اضطراب شديد بحال الاسره المصريه " هذا ما جاء على لسان حمدي مصيلحي سكرتير الاتحاد العام لنقابات العمال، والمتحدث الرسمي باسم لجنة الأجور والأسعار بالاتحاد وأشار مصيلحي إلي أن أعضاء اللجنة أعدوا دراسة لمعيشة أسرة مكونة من ٤ أفراد، وتبين منها أن الحد الأدني للأسرة لا يقل عن ١٤٠٥ جنيهات وللفرد ٥٠٠ جنيه شهريا في ظل موجات الغلاء القائمة حاليا. إلي ذلك حذرت القيادات العمالية، «التي شاركت في الاجتماع»، من حدوث تداعيات خطيرة في مصر، في حالة عدم إقرار حد أدني مناسب للأجور يتناسب مع زيادة الأسعار، مشددة علي ضرورة تدخل الرئيس مبارك في هذه الأزمة.