تحديد الفقر

للتعامل مع الفقر ينبغي قبل كل شيء تحديد الفقر والفقراء. وأكثر الطرق شيوعاً لقياس الفقر هو قياس مستوى الدخل الصافي (بعد الضرائب) أو الاستهلاك. ويعد الشخص فقيراً إذا قل دخله أو استهلاكه عن مستوى معين أو حد أدنى وهو ما يسمى خط الفقر. وتتفاوت خطوط الفقر حسب المكان والزمان، حيث تؤثر معدلات التضخم ومستوى الأسعار في الدخل المطلوب للحصول على الاحتياجات الأساسية للأفراد. ويستخدم كل بلد خط فقر مناسبا لمستوى التنمية، والدخل، والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع. وتحصل بيانات الدخل والاستهلاك من خلال المسوحات الميدانية العشوائية على الأسر. حيث يطلب من مزودي البيانات الإجابة عن معلومات محددة عن عادات الإنفاق ومصادر الدخل. ويستكمل عمل البيانات من خلال توجيه طلب مشاركة الأفراد في تحديد الاحتياجات الأساسية وتعريف ماهية الفقر.
وقياس الفقر مهم لجميع الجهات والبرامج الهادفة للقضاء على الفقر. وتكتسب حداثة البيانات حول الفقر أهمية قصوى، حيث تساعد المعلومات الحديثة الحكومات على تبني أنجع السياسات لمكافحة الفقر وبالتحديد تعريف الفقر والفقراء؟ وكم عددهم؟ وأين يقطنون؟ وما مصادر دخلهم؟ وكيف يتجاوب الفقراء مع السياسات والإجراءات الحكومية؟ ولن تنجح الحكومات في القضاء على الفقر ما لم تحصل على هذه المعلومات. ولمعرفة الفقر ينبغي تحديد دخل الفقراء ومستويات استهلاكهم. ويساعد تحديد مستويات الاستهلاك على تحديد مقدار الفقر. ويمكن استخدام مقدار الاستهلاك إذا كان من الصعب تقدير مستويات الدخل، إضافة إلى توافر معلومات جاهزة أكثر عن الاستهلاك من مسوحات الإنفاق الأسري. وإذا تم استخدام مستويات الاستهلاك لتحديد الفقر فينبغي أن يكون هذا مؤقتا حتى يتم إجراء مسوحات دخل متكاملة.
وعند استخدام الاستهلاك في تحديد الفقر يمكن تقسيمه إلى مواد غذائية وأخرى. ويمكن ملاحظة أن نسبة كبيرة من دخل الفقراء بل أحياناً معظمه يذهب إلى الطعام، وبهذا يمكن استخدام نسبة استهلاك الغذاء كحد من حدود الفقر (مثلاً العائلات التي تخصص أكثر من 50 في المائة من دخلها للغذاء تعتبر فقيرة). ويمكن الحصول على الفقر المرتبط بالغذاء كمعيار أولي من معايير الفقر ثم تضاف تكاليف المواد الضرورية الأخرى إلى قيمة الاستهلاك الغذائي لتحديد خط الفقر الإجمالي.
ويحسب خط الفقر المدقع (فقر الغذاء) على أساس تقدير القيمة، بالحد الأدنى، لتكلفة مجموعة السلع الغذائية المحددة من قبل المختصين. وتتكون هذه السلة من مجموعة السلع الغذائية اللازمة لإنتاج عدد معين من السعرات الحرارية في اليوم الواحد تكفي الشخص المتوسط. وينبغي أن تحتوي هذه السلة على المواد الغذائية الأخرى اللازمة للجسم من بروتينات وفيتامينات وغيرها. وأما خط الفقر الأعلى فيحسب بإضافة مجموعة من السلع والخدمات الأساسية إلى سلة الغذاء وحساب التكلفة الكلية لهذا الخط بحدها الأدنى.
ويستخدم البنك الدولي خطي فقر على المستوى العالمي وذلك لقياس الفقر ومقارنته على مستوى العالم. أما خطوط الفقر النسبية والمستخدمة داخل دول العالم، خصوصاً الدول المتقدمة, فتحدد بمعايير أخرى كنسبة معينة من متوسط دخل الفرد أو كنسبة من متوسط دخل أفقر 40 في المائة من الأسر في المجتمع. ويتغير خط الفقر النسبي من بلد إلى آخر ومن وقت إلى آخر بالنسبة للبلد نفسه. ووضع البنك الدولي لأغراض المقارنة بين دول العالم حدين للفقر على مستوى العالم وهما دولار ودولاران للفرد الواحد في اليوم بالقوة الشرائية المعادلة لعام 1993. والحد الأول هو للفقر المدقع، ويعرف الفقر المدقع (فقر الغذاء) على مستوى العالم بدولار واحد للفرد في اليوم (وقد رفع هذا الحد إلى 1,25 دولار في اليوم للفرد الواحد لعام 2005، ومقيم بالقوة الشرائية المعادلة في عملات دول العالم.). أما الحد الثاني فهو للفقر على مستوى العالم. وبلغ عدد الفقراء المدقعين الذين يقل دخلهم عن 1.25 في اليوم عام 2005 نحو 1.4 مليار إنسان، وهو ما يمثل أكثر من خمس سكان العالم. كما بلغ عدد الأفراد الذين يقل دخلهم عن دولارين ونصف في اليوم 3.1 مليار شخص أو أقل بقليل من نصف سكان العالم في عام 2005.
وتكافح دول العالم الفقر بشتى أشكاله، ونجح العالم النامي في خفض عدد الفقراء المدقعين من نحو 40 في المائة من إجمالي سكانه عام 1980 إلى 21 في المائة من إجمالي السكان في عام 2005. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن جمهورية ملاوي تعد أسوأ بلدان العالم في نسبة الفقر المدقع عام 2005 (نسبة عدد السكان الذين يقل دخل الفرد أو استهلاكه عن 1.25 دولار في اليوم إلى إجمالي عدد السكان)، حيث وصلت نسبة الفقراء إلى 86.1 في المائة من إجمالي عدد السكان. وتشير أحدث البيانات غير الدولية إلى أن الحرب في زائير خلال السنوات الماضية أدت إلى تحول تلك الدولة الغنية بالموارد الطبيعية إلى أفقر دول العالم في الوقت الحالي. فوجود الثروات الطبيعية وكثرتها في العديد من دول العالم ليس شرطاً لغنى سكانها، فكثير من دول العالم الغنية لا تملك إلا القليل من الثروات الطبيعية. وقد قال الرئيس الروسي بوتن يوماً ما إن "روسيا بلد غني ولكن شعبها لا يزال فقيراً". ويرجع فقر البلدان الغنية بالثروات الطبيعية باختصار إلى سوء توزيع الدخل وانخفاض رشد السياسات الاقتصادية أو عجز وتقصير الأجهزة الحكومية في تفعيل السياسات الرشيدة.
نقلا عن الاقتصادية