حدثان سعوديان تاريخيان، ومهمان جداً، وقعا في عهد الملك المُصلح، عبدالله بن عبدالعزيز، لأول مرة في تاريخ الجزيرة العربية عامة، والمملكة العربية السعودية خاصة، في القرن الحادي والعشرين، هما: الانتخابات البلدية السعودية 2005، وتعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، من صاحبات الاختصاص، وحملة أعلى الشهادات الجامعية في مطلع 2013. وهذا التعيين، كشف عن مدى قدرة، وقوة، ورقي المرأة السعودية العلمي، والإداري، والثقافي. ووجود كوادر نسائية في المجتمع السعودي، قادرة على المساهمة في البناء والتنمية الوطنية. ولنلاحظ، أن المسافة الزمنية بين 2005 ومطلع 2013 خمس سنوات فقط. وهي مسافة قصيرة نسبةً إلى المسافات الزمنية السياسية والإصلاحية في التاريخ السعودي. ولكن عهد خادم الحرمين الشريفين، أدرك أننا نعيش في القرن الحادي والعشرين، وفي مطلع الألفية الثالثة، وفي زمن السرعة القصوى للتقدم الإنساني. وأن كل ما حولنا، يسير، ويعمل، بسرعة فائقة. -2- كما أدرك عهد خادم الحرمين الشريفين، وضع المرأة السعودية إدراكاً سياسياً، واجتماعياً، وثقافياً واقعياً، وما حققته المرأة السعودية من إنجازات شتى، في مختلف ميادين البناء والتنمية الوطنية، وخرج بعدة حقائق مهمة، منها: إن كل ما يحيط المرأة السعودية من "مغاليق" على علمها، وعملها، وحياتها، ليس من الدين الحنيف، وإنما من التقاليد، والعادات، والأعراف القبلية، وسلطة العوام، التي تنتمي إلى المجتمع الرعوي الزراعي، المعروف عنه مثل هذه التقاليد والعادات. ويذكر الباحث السوسيولوجي إبراهيم الحيدري في مقدمة كتابه (النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب) أن المرأة العربية تواجه ثلاثة أشكال من الاضطهاد النوعي، والأبوي، والقانوني. ويذكر المؤلف كذلك، أن مهمات الأديان والقوانين الوضعية والعرفية، تنظيم العلاقات الاجتماعية بصورة عامة. فالمرأة في المجتمع الرعوي الزراعي، مثَّلت المرحلة الذهبية لسلطة الأم، التي تمثَّلت بارتفاع مكانة المرأة من خلال "سحر الأمومة" إلى مرحلة جمالية أعلى، ووجود منظم أسمى، كما قال الإنثروبولوجي الألماني في القرن التاسع عشر ، يوهان باخوفن Bachefen ( 1815- 1887)، في كتابه (حق الأم)، الذي وضع أول نظرية، حول مكانة المرأة وسلطتها في المجتمعات القديمة، واعتبر السلطة حقاً طبيعياً لها، على اعتبار أن الأنثى هي الأصل. ورغم أن المرأة - فيزيولوجياً- أضعف من الرجل، إلا أنها احتلت مكانة دينية واجتماعية عالية في العائلة، والمجتمع، والسلطة، وبذلك انتصرت على قوة الرجل الفيزيولوجية. فالمرأة تتماثل مع الطبيعة والأرض، وهي أصل الخصوبة وإنتاج الحياة. والصورة الوضيعة التي رسمها المجتمع الأبوي (البطريركي) للمرأة في أوروبا منذ الإغريق حتى العصر الحديث، كانت من رسم الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين، الذين انحازوا في كتاباتهم إلى وجهة النظر الأبوية، من أفلاطون حتى نيتشه عدو المرأة رقم واحد. كما حطَّ من قيمة المرأة، موقف الكنيسة من المرأة، الذي اعتبر أن حواء هي أصل الخطيئة. وكذلك تشويه الكنيسة لصورة المرأة في الرهبنة ومحاكم التفتيش، التي اتهمت آلاف النساء بالسحر، والشعوذة، وأعدمتهن قتلاً، وحرقاً. وفي المجتمع السعودي، نرى ظاهرة فعالية المرأة في المجتمع الرعوي الزراعي - منطقة القصيم مثالاً- حيث تقدمت المرأة في هذا المجتمع على المرأة في المجتمع الحضري السعودي، فيما لو اعتبرنا – ربما خطأ- أن قيادة السيارة مظهر من مظاهر تقدم المرأة، وتمتعها بحقوقها – في بعض المجتمعات وليس في كلها- حيث تقود المرأة السيارة في أرياف القصيم. وتقضي بها حاجاتها، وحاجات عائلتها، في منطقة محافظة، ويغلب عليها الطابع الرعوي الزراعي أكثر مما يغلب عليها الطابع الحضري، الذي اتسم بالتجارة والصناعة، وسيادة الرجل، مما أضعف السلطة الثقافية للمرأة في البيت والمجتمع أيضاً. في حين أن المرأة في المناطق الحضرية غير مسموح لها بذلك. والسبب أن قبضة المؤسسة الاجتماعية القوية، تكاتفت في المناطق الحضرية مع قبضة التقاليد والعادات وسلطة العوام، وأفرزت هذه "المغاليق" على المرأة، ليس فيما يتعلق بقيادة السيارات فقط، ولكن في كل ما نراه من "مغاليق" على حياة المرأة عامة. إذن، تلعب التقاليد، والعادات، والضغوط الاجتماعية، دوراً مهماً في مستقبل المرأة السعودية. والحقيقة الثانية، أن "مغاليق" المرأة السعودية، متأتية من ناحية أخرى، من الرجل السعودي ذاته – شأنه شأن الرجل العربي، الذي لا يريد مزاحمة ومنافسة المرأة، والمصاب بعقدة الذكورة التي تهيئ له أن ثعباناً ضخماً من نوع "الكوبرا" القاتلة قد دخل مجلس الشورى عندما دخلته المرأة لأول مرة، كمستشارة في مجلس الشورى، وليست كعضو رسمي، كما هو الحال الآن. -3- علينا ألا ننسى، أن المجتمع السعودي، هو مجتمع الوحي الإسلامي، وهو مركز الدعوة الإسلامية. وأن مكةالمكرمة والمدينة المنورة، مركزان لا مثيل لهما للإشعاع الديني الإسلامي. وعلى البلد الذي تقع فيه هاتان المدينتان، وما تمثلان من تراث ديني مقدس، مسؤوليات دينية لا حدود لها. ومهما حاولنا استخلاص الحداثة من الدين، فإن الدين يبقى ديناً له ضوابطه. "فلا يمكن أن تقفز السعودية على شرعيتها التاريخية التي تقوم عليها، ولا يمكن أن تتجاوز واقعها الجغرافي المقدس لدى المسلمين." ومن هنا، كان توحُّد، وتفرُّد، المجتمع السعودي. وما زالت المملكة العربية السعودية مجتمعاً زراعياً رعوياً. وما زال هذا القطاع، يُشكل أكثر من 50٪ من السكان، في حين أن هذا القطاع، لا يشكل أكثر من 2% من سكان الكويت - مثلاً - كما قال الباحث السوسيولوجي والأكاديمي الكويتي خلدون النقيب، في كتابه (المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية، ص187). أما القيم السعودية، فما زالت هي قيم المجتمع القبلي الزراعي والرعوي. وما زال مجتمع المدن امتداداً لمجتمع الريف، كما قال السوسيولوجي الفلسطيني/الأمريكي الراحل هشام الشرابي في كتابه (البنية البطركية، ص 42). نقلا عن الوطن السعودية