التربية تعلن تصنيف المدارس الاجنبية على موقعها الالكتروني قريباً

● تبدأ الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم نشر قوائم بأسماء المدارس التي تعترف بها الوزارة وإعلان تصنيفها عبر موقع الوزارة الإلكتروني قريبا.
وكشفت منيرة الحجيلان مديرة التعليم الأجنبي في الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم، إن ذلك يأتي للتسهيل على الأهالي بمعرفة المدارس التي تسمح بقبول الطلبة السعوديين، وتحسين كفاءة مخرجات المدارس الأهلية من الطلاب والطالبات وتعزيز الرقابة على المدارس الأهلية والعالمية وتحسينها وتطوير آليات الإشراف والمتابعة المطبقة في إدارات التربية والتعليم بشكل عام.
وأضافت الحجيلان أن إدارات التربية والتعليم في المناطق هي التي يقع على عاتقها إفادة أولياء الأمور بالمدارس الأجنبية المعترف بها، التي يصل عددها التقريبي إلى 201 مدرسة تقريبا موزعة بين مناطق ومحافظات المملكة، ويتمركز العدد الأكبر في جدة والرياض والشرقية.
واوضحت أن معظم مشكلات المدارس الأجنبية تتركز في عدم التزامها ببعض أنظمة وتعليمات الوزارة، كأن تقوم بقبول الطلاب السعوديين رغم أنها غير مخولة بقبولهم، وعدم الفصل التام بين البنين والبنات سواء في الهيئة التعليمية أو الإدارية أو نقص التجهيزات والصيانة.
واكدت الحجيلان : “على الرغم من سعي الوزارة لإشعار المدارس بعدم رفع الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، إلا أن هناك مدارس تركز على الربحية على حساب نوعية الخدمات التعليمية وتدفع أجورا متدنية للمعلمات، وهو ما يعيق استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها، مما يضر بالمستوى التعليمي للمدرسة.
وأضافت من واقع خبرتي بالتعليم الأجنبي فإن التركيز على المعلمة هو أساس العملية التربوية الناجحة، فتطوير التعليم لن يتم إلا بإعداد المعلمات واختيارهن وتدريبهن وتحفيزهن لزيادة ولائهن للمهنة، إضافة إلى التركيز على الطالبة محور العملية التعليمية، والاهتمام بتحصيلها العلمي وسلامة سلوكها وصقل شخصيتها وتطوير مهاراتها ورعاية مواهبها.
المخالفات الشائعة:
وعن أكثر المخالفات الشائعة التي ترتكبها المدارس الأجنبية والتي يسحب الترخيص بسببها، أجابت بأنها تتمثل في سوء المبنى الدراسي وعدم صلاحيته من الناحية الإنشائية وإخلال المدرسة بجودة المستوى التعليمي حيث تقوم إدارة التعليم الأجنبي بتقييم للمدارس الأجنبية عند تجديد ترخيصها أو تصنيفها.
ولفتت إلى أن هناك تراخيص تسحب سنويا من المدارس بعد أن تنتهي المهلة الزمنية التي منحتها الوزارة للمستثمر لتصحيح الأوضاع المخالفة قبل إلغاء الترخيص إلا في الحالات التي تتعرض لنظام البلد ومبادئ وقيم الدين فلا نتهاون فيه ولا نمنح فرصة قبل إلغاء الترخيص.
وأكدت أن الوزارة تساوي بين المستثمرين والمستثمرات في شروط الحصول على ترخيص لفتح المدارس الأجنبية كونهم سعوديي الجنسية وحاصلين على تأهيل جامعي، مع إعطاء الأولوية للمؤهل التربوي وألا تقل أعمارهم عن 25 عاما ولا يزاولون مهنة حكومية، وألا يكون حكم عليهم بعقوبة جنائية، إضافة إلى اشتراط إقامة المتقدم في المنطقة التي يطلب الترخيص فيها، وأن يقدم لإدارة التعليم لائحة مفصلة عن النظام الداخلي للمدرسة.