ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية اليوم الاجتماع الطاريء للجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة وذلك بقاعة الإجتماعات الرئيسية بالإمارة , بحضور مديري الجهات الحكومية المعنية أعضاء اللجنة بالمنطقة . وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواءحزمي بن شلاش السبيعي عقب الاجتماع أنه تم عرض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث تركز المحور الأول على : مناقشة خطط الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني لمواجهة حالات السيول والمعتمدة من قبل سمو أمير المنطقة , فيما جاء المحور الثاني حول مراجعة جاهزية إمكانيات الجهات الحكومية( البشرية والآلية) ذات العلاقة لمواجهة مخاطر السيول . أما المحور الثالث لمناقشة التأكيد على قيام الجهات المختصة (الأمانة - الطرق - المياه ), كلا حسب مسؤولياته لتنفيذ المشاريع الخاصة لتصريف مياه الأمطار والسيول ومشاريع السيول والجسور والعبارات الصندوقية لدرء مخاطر السيول .والأمطار وجاء المحور الرابع لمناقشة آلية تنفيذ ما ورد في الخطة العامة لمواجهة حالات الزلازل بمنطقة عسير لهذا العام 1439 ودور كل جهة بالخطة كما تم مراجعة التقرير الميداني المرصود مؤخرا من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة وفق خرائط الخطورة الزلزالية على إثر الهزات الأرضية التي تعرضت لها محافظة النماص مؤخرا . فيما جاء المحور الخامس : لمناقشة واستعراض التوصيات المنبثقة من اجتماع اللجنة المنعقدة عام 1438ه وما تم تنفيذه وما لم ينفذ من توصيات وأسباب عدم التنفيذ والاتفاق على أسلوب العمل القادم ,والذي يهدف بالمقام الأول لسلامة الأرواح والممتلكات . وأضاف اللواء السبيعي أن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات تمثلت في التالي : 1) تقوم كل جهة بالتأكد من جاهزية إمكانياتها وتكوين فرق طوارئ للتدخل المباشر في الحوادث متى ما تطلب الموقف ذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني . 2) تكليف فرق الطوارئ بالإدارات ذات العلاقة بمتابعة الأوضاع ميدانياً بكافة المحافظات أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وخاصة في أماكن تجمعات المياه والمزلقانات الخرسانية والتأكيد على مقاولي الصيانة بالتواجد ومباشرة أي حالة تستدعي التدخل الفوري . 3) مباشرة المنسقين من جميع الجهات الحكومية وأعضاء اللجان الفورية بغرفة عمليات التنسيق بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة وإداراتها بالمحافظات وإعطائهم الصلاحية اللازمة لمواجهة ما يتطلبه الموقف بشكل فوري.