اقترح أعضاء بمجلس الشورى انشاء " صندوق الاحتياطي الوطني"يكون له الشخصية الإعتبارية ومقره مدينة الرياض ويجوز له إنشاء مكاتب داخل أو خارج المملكة. ويهدف الصندوق إلى إدارة واستثمار موارد الإحتياطي المالي للمملكة وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها، على أن تتكون موارد الصندوق من رأسماله والاحتياطي الوطني والدخل من عملياته. ويحق للصندوق المشاركة بمشاريع مع شركات ومؤسسات داخل وخارج المملكة بما في ذلك استثمار موارده في شراء أصول بما يحقق أغراضه، ولايجوز لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق او مسؤوليه مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في نشاطات الصندوق في الداخل والخارج، ويخضع العالمين في الصندوق من داخل المملكة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية. ويهدف النظام المقترح إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الإحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة، وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، ومراقبة مجلس الشورى . ووافقت اللجنة المالية في مجلس الشورى –حسبما نقلت صحيفة"الرياض" – على المقترح المقدم، وأوصت بالموافقة على ملاءمة دراسة مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني.