لجان الغرف تعتزم مقابلة وزير العمل لمناقشة قرار فرض رسوم العمالة.. وتوقعات بإرتفاع الأسعار نتيجة القرار

تعتزم لجان الغرف السعودية في عدة نشاطات مقابلة وزير العمل عادل فقيه لمناقشة قرارفرض رسوم العمالة وتبعاته، وخاصة في المهن التي تشهد ندرة في توفير السعوديين، والتي تزيد عن 50 نشاطا تجاريا .
وكان قد بدأ أمس الأول من محرم عام 1434 ه تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
من جهة أخرى وحسبما نقلت صحيفة"الوطن" توقع خبراء أن يشهد السوق السعودي ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، في أكثر من 50 نشاطا تجاريا، بعد تطبيق القرار.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي أن قطاعات المطاعم والحلاقة ومحلات التجزئة من ملابس وأدوات كهربائية ومنزلية والمكاتب الاستشارية هي أكثر القطاعات المتضررة من القرار، وليس أمامها سوى رفع السلعة أو الخدمة لتحمل فرض الرسوم والبالغة 2400 ريال سنويا.
وتوقع أن يؤثر القرار على المستهلك بصفة مباشرة عن طريق رفع الأسعار، دون أن يحقق الهدف الذي تطمح وزارة العمل إليه بتوطين الوظائف للسعوديين.