تحتضن مدينة جدة خلال الفترة من 22 الى 25 ابريل 2012 م برعاية صاحب السمو الملكي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ محافظة جدة، فعاليات معرض البناء والديكور في دورته الحادية والعشرين بتنظيم شركة الحارثى للمعارض فى مركز جدة الدولى للمنتديات والفعاليات بجدة ويشهد معرض هذا العام مشاركة أكثرمن500 شركة محلية ودولية بجانب خبراء ومتخصصين من القطاع الحكومى والخاص فى المملكة العربية السعودية فى قطاع البناء والديكور كما سيشمل المعرض عروض آلات ومعدات البناء الذي يعتبر أضخم حدث فى المنطقة لمعدات وآلات البناء الثقيلة وفى الجانب الآخر فيضم منصات لتصاميم ديكور الفنادق والمكاتب، وتصميم المناظر الخارجية والطبيعية، وتصميم المنازل ومراكز التسوق . وأوضح وليد سعيد واكد، نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض، أن المعرض يعتبر المنصة المثالية والحدث الرئيسى للدخول الى السوق السعودى حيث يحظى بمشاركات دولية كبيرة ومصانع ووكلاء وموزعين وشركات سعودية بالإضافة الى شريحة كبيرة من الزوار المتخصصين والمهنيين ذوي الكفاءات العالية من جميع أنحاء المملكة ودول الخليج. وبناء على أحدث الدراسات، أشار واكد بأن قطاع البناء والديكور يعتبر القطاع الأسرع نمواً فى السعودية و يأتى فى المرتبة الثانية فى الاقتصاد الوطنى بعد النفط وحصته فى السوق بلغت 154,4 مليار ريال. وتضم قائمة المشاركين في معرض هذا العام شركات سعودية رائدة، بالإضافة إلى مشاركات دولية من الصين ومصر وتركيا وهونج كونج والهند وإندونيسيا وهولندا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة. كما سيشمل العرض مجموعات كبيرة من المنتجات والخدمات التى تخدم كافة مجالات قطاع البناء والتشييد والديكور مما يتيح مقارنة وتقييم تلك المنتجات والخدمات. وبالتزامن مع معرض هذا العام، تقام عروض آلات ومعدات البناء، وتنظمها شركة الحارثى للمعارض بالتعاون مع CPI. ويعد هذا أضخم حدث للمعدات الثقيلة في المنطقة على مساحة تقدر بأكثر من 20,000 م2، مما سيوفر للزوار وللمشاركين منصة فريدة من نوعها، حيث يجتمع المصنعون والموزعين مع عملائهم من رجال الأعمال والمختصين. وينظم المجلس السعودى للجودة، على هامش المعرض، ندوة عالية المستوى بالتزامن مع المعرض تغطي قطاع البناء وتتناول أحدث التطورات والتحديات في هذا المجال، ويشارك فيها خبراء أكفاء فى تلك الصناعة. ويعد المعرض المنصة الوحيدة التي تمكن المشاركين فيه من الدخول إلى السوق السعودية، أكبر سوق في المنطقة ، حيث بلغت ميزانية خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية 650 مليار دولار أمريكي لتدفع بالاقتصاد السعودي قدماً بموجب برنامج مثمر طويل المدى لتطوير وتوسعة البنى التحتية.