اعتمدت وزارة التربية والتعليم عددا من الإجراءات التي تهدف إلى توطين الوظائف التعليمية النسوية من خلال ربط التعيين بمقر الإقامة، وإعطاء أولوية التعيين لمن إقامتهن الدائمة بمقر الوظيفة المراد شغلها، وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء قد جاء بعد أن لاحظت أن ما يقارب 12 بالمائة من إجمالي المعلمات يتقدمن بطلب النقل في الحركة العامة ونسبة من هؤلاء المعلمات لا يُقِمن بالقرب من مواقع مدارسهن في القرى والهجر النائية مما يترتب عليه كثرة تنقلاتهن بين المدن والقرى وما ينتج عنه من حوادث على الطرق العامة. وقالت الوزارة إنها قامت بعدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية بعد دراسة الضوابط الممكنة والقابلة للتطبيق ومن ذلك إيقاف العمل بالإعلان المفتوح للوظائف التعليمية النسوية ومتابعة تطبيق ضوابط إثبات الإقامة لشاغلات الوظائف التعليمية بحيث تُسهم في قصر التوظيف على المعلمات المقيمات في مقر الوظيفة مما قلل من الحاجة إلى السفر اليومي، وبينت الوزارة أنها تقوم سنوياً بتوزيع الوظائف الشاغرة لديها على المناطق والمحافظات وفقاً للاحتياج النوعي والعددي ويبُلَّغ هذا الاحتياج إلى وزارة الخدمة المدنية لشغله وفق آلية محددة ومعلنة للجميع، وتُسهم وزارة التربية والتعليم مع وزارة الخدمة المدنية في استقبال المرشحات والتي ترد أسماؤهن لإدارات التربية والتعليم في موعد محدد في برنامج وزارة الخدمة المدنية، والتي تقوم بدورها بالتأكد من ضوابط إثبات الإقامة في مقر الوظيفة للمرشحات، ومن ثم إجراء المقابلة الشخصية اللازمة لهن واستكمال إجراءات التعيين من قبل لجان مختصة في إدارات التربية والتعليم، للتأكد من مناسبة المرشحة للتدريس من كافة الجوانب العلمية والفكرية والمسلكية، ويأتي من ضمن الإجراءات التي تبنتها وزارة التربية والتعليم لضمان بقاء المعلمات في مقر إقامتهن الطلب من المرشحات وأولياء أمورهن بتوقيع تعهد بأن تكون إقامة المعلمة مع محرمها الشرعي في مقر الوظيفة وبقبولها لها بعد تعرفها على مكان ومقر الوظيفة ووقوفها عليه على الطبيعة وأنه لا يحق لها المطالبة بالنقل إلى إدارة تعليمية أخرى إلاّ بعد مضي ثلاث سنوات "منها سنة التجربة" من تاريخ المباشرة. أيضاً وضعت الوزارة ضوابط وقواعد منظمة لتحقيق رغبة المعلمات في النقل إلى مقار إقامتهن وفق احتياج الإدارات التعليمية المطلوب النقل إليها للحد من تكدس المعلمات في المدن الرئيسية التي لا تعاني في معظمها من عجز في أعداد المعلمات، وهذه الضوابط قائمة على عدم الاستثناء بأي حال من الأحوال تحقيقاً للمصلحة العامة والعدالة والمساواة بين جميع راغبات النقل، وإجراء المفاضلة بين المتقدمات للنقل عن طريق الحاسب الآلي وفق تلك الضوابط، واستكمالا للإجراءات التي تتخذها وتعمل عليها وزارة التربية والتعليم حفاظاً على سلامة المعلمات والحد من تنقلاتهن، قامت بالعمل على دمج مدارس القرى والهجر التي يقل عدد طالباتها عن النصاب المطلوب حسب الضوابط المبلغة من اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة مع توفير وسائل نقل للمعلمات مما نتج عنه خفض عدد المعلمات اللاتي يسافرن يومياً لتلك المدارس. كما قامت الوزارة بمعالجة أوضاع المعلمات اللاتي لديهن ظروف خاصة ملحة صحية "مرض المعلمة أو زوجها أو أحد أبنائها أو أحد والديها"، أو ظروف اجتماعية "وفاة محرم المعلمة" الوالد أو الزوج" أو سجن محرم المعلمة أو طلاقها" طرأت لهن بعد تعيينهن ومباشرتهن العمل، بحيث تم وضع ضوابط محددة ومعلنة لنقلهن إلى مقر العلاج أو الجهة التي يطلبن النقل إليها عن طريق لجان نقل المعلمات ذوات الظروف الخاصة.
