حملت وزارة التعليم مسؤولية متابعة حضور وانصراف موظفيها في بيانات الحضور والانصراف في الأوقات المحددة على عاتق رئيس القطاع وتؤكد على كل مسؤول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام التام بمواعيد الدوام الرسمية . وتضمن تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع قطاعات الوزارة (التعليم العام والجامعي) قيام الإدارة العامة للمتابعة وفقا لمهامها على أن تنفذ جولات رقابية دورية على قطاعات الوزارة لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي والاطلاع على بيانات الحضور والانصراف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق النظام. وأشار التعميم الذي حصلت “الطائف” على نسخة منه إلى إجراء التحقيق الإداري واتخاذ ما يلزم نظاما في حالتي الغياب والتأخر بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية. وأردف التعميم قيام الإدارة العامة للمتابعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية بوضع الإجراءات والآليات المنظمة لمتابعة الالتزام بالدوام الرسمي وفقا لما تضمنه نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين ولائحة انتهاء الخدمة وتبليغها لكافة قطاعات ديوان الوزارة لاعتماد تنفيذها. ويأتي ذلك نظرا لما يمثله التزام الموظفين بوقت الدوام الرسمي حضورا وانصرافا من أهمية بالغة لكونه واجبا وظيفيا فرضته الأنظمة واللوائح ومظهرا حضاريا يدل على الوعي والشعور بالمسؤولية في المجتمع باعتباره عنصرا فاعلا في كافة العمليات الوظيفية الخاصة بالموظف.