مجلس الوزراء يستنكر حادث الأحساء وعدّل القرار الخاص بآلية صرف المستحقات

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار سابق متعلق بآلية إجازة صرف المستحقات، حيث يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها (ثلاثة ملايين ريال) ويفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على (ثلاثة ملايين ريال) ولا يتجاوز (عشرة ملايين ريال) بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن الثانية عشرة وتعرض أي مطالبة تزيد على (عشرة ملايين ريال) على مجلس الوزراء.
واستنكر المجلس في جلسته اليوم الحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب، كما عبر عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، قد تراس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف، الدكتور بندر بن محمد حجار، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف الأحداث.
الشأن الدولي
وعبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة واستنكاره لاقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية للتحرك من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وأعمالها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما رحب المجلس بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي تشكيل الحكومة بالجمهورية اليمنية، وعد ذلك خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار.
الشأن الداخلي
وفي الشأن الداخلي أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين، وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق، وأعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة، منوهاً في الوقت نفسه بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة.
كما نوه المجلس بما عبر عنه العلماء والمشايخ والمواطنون في جميع مناطق المملكة من استنكار لهذه الأعمال الإجرامية، سائلاً الله تعالى الرحمة والمغفرة للشهداء من المواطنين ورجال الأمن والشفاء العاجل لجميع المصابين.
وبين حجار أن المجلس نوه بانطلاق برنامج " حوارات" الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ويشتمل على 20 لقاء في جميع مناطق المملكة، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين الذين يمثلون جميع الأطياف الفكرية في المملكة للحوار حول موضوع التطرف وأثره على الوحدة الوطنية.
وقدر مجلس الوزراء جهود سمو ولي العهد وعنايته بالدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، مؤكداً أن تكريم سموه للفائزين والفائزات بجائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يأتي تتويجاً وتجسيداً لتلك الجهود.
قرارات
وأفاد الدكتور بندر بن محمد حجار أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 1/ 1436ه على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 4/ 4/ 1422ه المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناءً على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة، وذلك وفقاً لما يلي:
1 - يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها (ثلاثة ملايين ريال).
2 - يفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على (ثلاثة ملايين ريال) ولا يتجاوز (عشرة ملايين ريال) بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.
3 – تعرض أي مطالبة تزيد على (عشرة ملايين ريال) على مجلس الوزراء.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 36) وتاريخ 7 / 7 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم واتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة (صن سيتي) بجنوب أفريقيا بتاريخ 25 / 8 / 1434ه بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وكل من:
-مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية.
-خلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-جهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي.
-إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونيتينغرو.
-مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا.
وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع مع وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فانكا) ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77 / 43) وتاريخ 4 / 8 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات الجيولوجيا والتعدين، الموقع عليها في مدينة عمان بتاريخ 10 / 3 / 1434ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ما تضمنته هذه المذكرة:
1 - إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها.
2 - تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مجال حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية.
سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (74 / 42) وتاريخ 28 / 7 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ 3 / 7 / 1435ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
1 ينمي الطرفان تعاونهما الثنائي في مختلف مجالات المحافظة على البيئة وحمايتها وتحسينها على ضوء أنظمتهما وقوانينهما.
2 يتعاون الطرفان في عدد من المجالات من بينها التوعية والإعلام البيئي. وتدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة، ومكافحة التلوث الصناعي.
3 تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات في المجالات التي تدخل ضمن إطار هذه المذكرة.
تعيينات
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن حمد البريثن على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 تعيين صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود على وظيفة (مستشار لشؤون المناطق) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
4 تعيين حميد بن حمير بن شبلي الرويلي على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
5 تعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد المنصور على وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
6 تعيين سليمان بن حسين بن سليمان العواجي على وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
7 تعيين منصور بن إبراهيم بن عبدالرحمن المزروع على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
8 تعيين عبدالمحسن بن سليمان بن إبراهيم أبانمي على وظيفة (أمين محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق التنمية الزراعية، عن العام المالي (1433 / 1434ه)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.