أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات التي تتعلق بتطوير جودة الخدمات الصحية، منها تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية، إلى مركز يسمى "المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية" ويربط تنظيمياً برئيس مجلس الخدمات الصحية، ويخصص له اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية, ويتولى المركز عدداً من المهمات والاختصاصات منها اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية (الطبية، والصيدلية وسلامة المنشآت، وخدمات المختبرات), واعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة، ومتابعة أدائها للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة. ثالثاً: نقل المهمات المتعلقة بتقويم ومراقبة جودة أداء المؤسسات الصحية الخاصة التي تقوم بها وزارة الصحة حالياً، إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. كما وافق المجلس على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة (50 هللة) عددها (400) مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية. جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، عبر سمو ولي العهد عن الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى، على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن وأمان وتنمية واستقرار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الذي سخر طاقات الدولة وأجهزتها ومواردها بعزم وإصرار وتفان لخدمة الوطن والمواطنين، كما أعرب عن الشكر والتقدير لما عبر عنه مواطنو ومواطنات المملكة من مظاهر الاعتزاز والفرح بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لهعقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، واطلع في هذا الشأن على تقرير عن أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشاطات وفد المملكة المشارك فيها، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية التي عبر عنها وفدها تجاه مختلف القضايا والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية. وبين أن المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، حيث اطمأن مجلس الوزراء على الخطط والاستعدادات التي وفرتها الدولة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بمشيئة الله في سكينة وهدوء وطمأنينة، وتوفير جميع الخدمات وتهيئة مختلف المرافق وتجهيزها في مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وثمن مجلس الوزراء رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر طب الحشود والتجمعات البشرية، بحضور عدد من وزراء الصحة ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية والمحلية. ورحب المجلس بأن تكون المملكة مرجعاً عالمياً لطب الحشود والتجمعات البشرية، نظراً لما اكتسبته من خبرة كبيرة لخدمة أكبر تجمع بشري أثناء موسمي الحج والعمرة. على صعيد آخر أعرب المجلس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على الاهتمام والدعم المستمر للشباب والرياضة في المملكة مما أسهم في رفع علم المملكة في مختلف المحافل الرياضية الدولية، مقدماً التهنئة للملك المفدى على الإنجازات المتوالية لشباب الوطن وتحقيقهم للعديد من الميداليات الذهبية والجوائز القيمة وحصولهم على مراكز متقدمة في مختلف الرياضات التي يشاركون فيها. وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية: أولاً: بعد الاطلاع على المحضر (السادس والأربعين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات تتعلق بتطوير جودة الخدمات الصحية من بينها ما يلي: أولاً: تحويل المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية، المنشأ بقرار من معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية في عام 1426ه، إلى مركز يسمى " المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " ويربط تنظيمياً برئيس مجلس الخدمات الصحية، ويخصص له اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس مع إعطائه المرونة المالية والإدارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. ثانياً: يتولى المركز عدداً من المهمات والاختصاصات التالية من بينها: 1 اعتماد معايير وطنية موحدة لجميع المنشآت الصحية في المملكة في مجالات الممارسات الصحية (الطبية، والصيدلية وسلامة المنشآت، وخدمات المختبرات). 2 اعتماد جميع المنشآت الصحية في المملكة، ومتابعة أدائها للتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة. ثالثاً: نقل المهمات المتعلقة بتقويم ومراقبة جودة أداء المؤسسات الصحية الخاصة التي تقوم بها وزارة الصحة حالياً، إلى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ويكون للمركز مدير عام متفرغ لا تقل مرتبته عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها يشرف على المركز وتحدد اختصاصاته ومهماته بقرار من مجلس الخدمات الصحية. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (56/ 26) وتاريخ 10/ 7/ 1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات تفاهم بين وحدة التحريات المالية السعودية وكل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية، ووحدة تحليل المعلومات المالية بجمهورية كولومبيا، ووحدة الاستخبارات المالية السريلانكية، للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (سانت بطرس بيرغ بروسيا) بتاريخ 20/ 8/ 1433ه الموافق 10/ 7/ 2012م، بحسب الصيغ المرفقة بالقرارات. وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك. ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة (خمسين هللة) عددها (400) مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية نفسها، على أن يتم ذلك على دفعات بحسب الحاجة. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد اتفاقية التعاون في مجال الخدمات البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 11/ 8/ 1413ه، لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء مدتها السابقة. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين ثلاثة من رجال الأعمال أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار، وهم: 1 المهندس / عبدالعزيز بن إبراهيم قمر فلاتة. 2 المهندس / محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف. 3 المهندس / أزهر بن ميدو محيي الدين كنجي. سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي: 1 تعيين محمد بن عباس بن حمزة كلابي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 تعيين الدكتور أحمد بن فهد بن إبراهيم الفهيد على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل. 3 نقل الدكتور مساعد بن عبدالله بن صالح الفريان من وظيفة (مدير عام الاستشارات) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (نائب المدير العام للبحوث والمعلومات) بذات المرتبة بمعهد الإدارة العامة. 4 تعيين المهندس دواس بن عبدالعزيز بن دواس الدواس على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 5 تعيين علي بن محمد بن عبدالله القحطاني على وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية. 6 تعيين صالح بن سليمان بن صالح الفرج على وظيفة (مستشار عمالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل. كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ومن بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيهما ووجه حيالهما بما رآه.
