تبدأ عدة جهات حكومية سعودية عاملة فى الحج بالانتقال من مشعر "منى" إلى مجمع الإدارات الحكومية الجديد الواقع فى أطراف مزدلفة بدءا من حج هذا العام، الأمر الذى يسهم فى توفير مساحة تقدر ب 23% من مساحة منى، وتستوعب نحو 185 ألف حاج. وقال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، فى تصريحات نشرت اليوم، أن الانتقال إلى المجمع سيكون تدريجيا على مرحلتين، وستبدأ الجهات بتوفير الخدمات اللازمة للموقع ابتداء من حج هذا العام ليستقبل الإدارات الحكومية التى لا يتطلب عملها التواجد فى مشعر منى، وذلك لتوفير مساحات للاستفادة منها فى إسكان الحجاج. ونوه الأمير خالد الفيصل بهذا المشروع الذى سيمكن من فتح مساحات إضافية أمام الحجاج خلال السنوات المقبلة. بدوره، أوضح مساعد وزير المالية السعودية محمد المزيد أن المرحلة الأولى من المشروع ستوفر مساحة داخل منى تبلغ 23% وتؤمن طاقة استيعابية إضافية تتسع ل 185 ألف حاج، وأشار المزيد إلى أن المجمع الذى خصصت له خمسة مداخل مجهز بمبان سكنية ومكتبية، حيث يتسع المشروع الواقع على مساحة مليون م2 لنحو 10 آلاف موظف ويضم 3200 مكتب ووحدة سكنية إضافة ل 13 مبنى و5 مداخل بالإضافة لخزان مياه سعته 36 ألف م3 يكفى لمدة 15 يوما، كما يضم مستودعات ومهبط طائرات ومحطة تغذية كهربائية. وأضاف أن عدد العاملين فى المشروع يتجاوز 6 آلاف عامل وتعمل فى الميدان قرابة ألف معدة، مؤكدا أن العمل سينتهى فى الوقت المحدد والذى قرر ب 7 أشهر فيما سيبدأ نقل بعض الجهات للمرحلة الأولى منتصف شهر ذو العقدة العام الحالى. كان ولى العهد السعودى الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز وجه قبل نحو عامين بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة نقل الإدارات الحكومية فى مشعر منى إلى خارج المشعر وأوصت اللجنة بضرورة نقلها إلى خارج المشعر نظرا لما تسببه من تضييق على الحجاج، خصوصا تلك الجهات التى لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج. يذكر أن مشعر "منى" أحد المشاعر المقدسة التى يقضى الحجاج بها أربع ليال، احدها قبل يوم عرفات، والثلاثة الأخرى بعد يوم النحر (عيد الأضحى المبارك) وتسمى بأيام التشريق، غير أن منطقة "منى" محدودة المساحة، وتضيق منذ عقود كل عام بالزيادة المتتالية فى أعداد الحجاج، مما حدا بالجهات السعودية المختصة إلى التفكير فى إخلاء بعض الجهات الحكومية العاملة ونقلها إلى مكان آخر.