أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ، حكماً بحل جمعية حسم الحقوقية حالاً ، ومصادرة جميع ممتلكاتها ، والسجن خمس سنوات بحق الدكتور عبدالله الحامد مضافاً إليها المدة المتبقية من محكوميته السابقة، وعشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني . كما تضمن الحكم منع الحامد والقحطاني من السفر بمثل مدة السجن، واكمال الحامد لمدة محكوميته السابقة التي انقضت بالعفو عنه عام 2004 ليصبح مجموع المدة المحكوم بها إحدى عشر سنة ، وكذلك مصادرة جميع ممتلكات الجمعية ويشمل ذلك مواقعها على شبكة الانترنت . وقد أمر القاضي بإيقاف الحامد والقحطاني على ذمة القضية ، وقد تم تحويلهما لشرطة المربع . الجدير بالذكر أن القضية شغلت الرأي العام خلال الايام القليلة الماضية حيث وجهت فيها اتهامات عدة للحامد والقحطاني بينها تأليب الرأي العام والدعوة إلى المظاهرات والتحريض على مخالفة النظام والإخلال بالأمن، والطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء، وكانت جلساتها علنية يسمح فيها لوسائل الإعلام بالحضور على خلاف المعتاد .