الدكتور رشود الخريف: نسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة وتضييق الفجوة التنموية بين مناطق المملكة

كشف المشرف على مركز الدراسات السكانية في جامعة الملك سعود الدكتور رشود محمد الخريف عن تحسن قاعدة البيانات السكانية في الأونة الأخيرة داخل المملكة بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن عملية جمع البيانات بدأت تنتظم وتأخذ طريقاً يتسم بالمنهجية السليمة، وأضاف “على الرغم من توافر كثير من البيانات على شبكة الإنترنت، فإن هناك نقصاً كبيراً في البيانات المتعلقة بكثير من القضايا المجتمعية المهمة مثل نسبة الإعاقة ومتوسط دخل الفرد أو الأسرة ونسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وغيرها.
وتختلف الدقة من مصدر بيانات إلى آخر حسب التحضير لعملية جمع البيانات ومدى العناية بإجراءات اختيار العينة الممثلة للمجتمع الذي تسحب منه، فعلى الرغم من توافر البيانات والتحسن في إجراءات الوصول إليها، فإن الباحث لايزال ينفق الكثير من الوقت والجهد في سبيل الحصول على المعلومة المفيدة والتفصيلية، إذ أن الجداول التلخيصية التي تنشرها بعض الجهات الحكومية لا تفي بأغراض البحث العلمي ولا تحقق متطلبات الإبداع والأصالة، وهو ما أسهم في ضعف البحوث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بشكل عام.
ونوه الخريف إلى أن لغياب المعلومة البيانية عن الكثير من القضايا داخل المجتمع على الرغم من المبالغ المادية الكبيرة التي تصرف على جمع البيانات أثرا سلبيا بالغا على المجتمعات.
وأشار إلى أن المعلومة الدقيقة هي أساس التخطيط الناجح سواء التخطيط الشامل على مستوى المملكة أو التخطيط الإقليمي أو التخطيط الحضري والمحلي. وغياب البيانات الدقيقة يؤثر على نجاح خطط التنمية، بل حتى الاستثمارات.
أما على المستوى المجتمعي، فإن غياب المعلومة الدقيقة يؤدى إلى انتشار الشائعات والأوهام والمبالغات حول بعض الظاهرات مثل ارتفاع مستوى العنوسة أو انخفاض الدخل أو ارتفاع معدلات الإعاقة أو الفقر أو الجريمة ونحوها.
كما أن غياب المعلومة الدقيقة يؤثر على تكوين تصور دقيق في أذهاننا عن المجتمع الذي نعيش فيه. لذلك فإن توافر الإحصاءات الدقيقة والمنتظمة هو العلاج الناجع للحد من الشائعات.
باختصار شديد، إن غياب المعلومة يجعل الكثير من قضايا المجتمع مجالاً خصباً للتخمينات والتكهنات، مثل معدلات العنف الأسري، ومتوسط الدخل، وخط الفقر، ونسبة العقم لدى النساء والرجال، ونسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة، ونسبة الإعاقة بأنواعها المختلفة، ومعدل انتشار بعض الأمراض الخطرة والمزمنة وغيرها.
أهمية التنمية البشرية
وقال الخريف “إن التنمية البشرية قطعت شوطاً كبيراً ينعكس في انخفاض نسب الأمية في المملكة من قرابة 60% في عام 1974م، إلى نحو 10% في عام 2004م، ولكن هناك حاجة كبيرة لتحسين مخرجات التعليم العام والعالي لكي تحقق متطلبات سوق العمل.
وبصراحة كبيرة، فأن استدامة التنمية في دول الخليج والحفاظ على التركيبة السكانية المتوازنة يتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية الإنسان من حيث التعليم والتدريب والتأهيل، لكي يكون منتجاً وقادراً على سد النقص في القوى العاملة بفاعلية.
فالمجتمعات الخليجية أصبحت استهلاكية تعتمد على العمالة الوافدة بدرجة غير مقبولة.
معوقات التنمية البشرية
وأضاف الخريف “إن أبرز المعوقات التي تواجه التنمية البشرية هي مخرجات التعليم التي لا تحقق متطلبات سوق العمل. لذلك لا بد من تحسين التعليم بركائزه الثلاث: المناهج والمعلم والبيئة التعليمية.
ونحن في انتظار ثمار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. ولا يقل عن ذلك أهمية رفع مستوى “أخلاقيات العمل” من حيث الإخلاص والأمانة والالتزام بساعات الدوام واحترام الوقت. هناك حاجة كبيرة لتحسين مستوى أخلاقيات العمل لدى العمالة السعودية.
معدلات النمو السكاني داخل المملكة
قال الخريف “إن هناك تفاوتا كبيرا في معدلات النمو السكاني وكذلك الكثافة السكانية بوجه عام، فقد شهد عدد السكان في المناطق الإدارية تزايداً ولكن بمعدلات أقل مما كانت عليه في الفترة السابقة. وتفاوتا في المناطق بدرجة كبيرة، فقد سجلت مناطق تبوك والرياض والمدينة المنورة وجازان معدلات تجاوزت المعدل العام للمملكة البالغ 2.4%، في حين انخفضت معدلات النمو إلى ما دون 2% في الباحة (1.1%) والحدود الشمالية (1.7%) وعسير (1.9%).
أما بالنسبة للتوزيع النسبي، فتحظى منطقة مكة المكرمة بنصيب الأسد من سكان المملكة، إذ تحتل المرتبة الأولى بين المناطق الإدارية بنصيب يصل إلى (25.5 %) من سكان المملكة في عام 2010م، على الرغم من انخفاض النسبة قليلاً مقارنة بما كانت عليه الأعوام الماضية. وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الثانية من حيث الحجم السكاني بنسبة تصل إلى ربع سكان المملكة. وتحتل الشرقية المرتبة الثالثة بنصيب يصل إلى 15 % تقريباً.
وبذلك تستأثر هذه المناطق الثلاث بأكثر من 65 % من إجمالي سكان المملكة في عام 2010م.
أما من حيث الكثافة السكانية، تتربع منطقة جازان أعلى قائمة المناطق الإدارية، إذ تصل بها الكثافة السكانية إلى 105 أشخاص في الكيلو المربع في عام 2010م.
وتأتي في المرتبة الثانية منطقة مكة المكرمة بنحو 49 شخصا/كم2، ثم الباحة في المرتبة الثالثة (34 شخصا/كم2)، وبعدها منطقة عسير في المرتبة الرابعة (24 شخصا/كم2)، ثم الرياض في المرتبة الخامسة (18 نسمة/كم2).
واضاف الخريف” على الرغم من التطور الذي شهدته المملكة في جميع المجالات، فإن التنمية تعاني من عدم التوازن. وهناك تفاوت كبير في الخدمات الصحية والتعليمية من منطقة لأخرى. لذلك تبذل الدولة جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد تنمية متوازنة بين مناطق المملكة. وقد حظي هذا الموضوع بأولوية كبيرة في خطط التنمية كأحد الأهداف العامة التي تركز على “تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها”.
معدلات نمو السكان السعوديين خلال الفترة (2004-2010م)