أعلن مدير عام النظافة في أمانة العاصة المقدسة المهندس محمد المورقي عن انفراج أزمة إضراب عمال النظافة وإقناعهم بالنزول للميدان لمزاولة عملهم بمشاركة ثلاث جهات حكومية، وهي: شرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة وهيئة حقوق الإنسان، نافياً أن يكون إضراب العمالة تخوفاً من حملات التفتيش التي تتوافق مع انتهاء إقامات كثير منهم، مبيناً أن العمالة لديها إقامات عمل على الشركة ولكنها منتهية وتحتاج إلى تجديد، والشركة تأخرت في ذلك لأنها لم تتمكن من تجديدها دفعة واحدة. وتعاني العاصمة المقدسة من أزمة نظافة منذ ثلاثة أيام، وحمّل المورقي وزارة المالية مسؤولية ظهور أزمة النظافة وتراكم النفايات في مكة من جديد، مرجعاً السبب إلى تأخرها في الموافقة وإصدار الاعتماد المالي للعقود الخمسة الموقعة من قبل أمانة العاصمة مع شركات النظافة المشغلة. وقال ل «الشرق»: «تم توقيع خمسة عقود بعد أن تمت ترسيتها على شركات النظافة المشغلة في مكة، ولكن مازلنا في انتظار الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية». وأضاف: «كل الإجراءات تمت والعقود بحوزة وزارة المالية من أجل إجازة التكاليف المالية المخصصة لها، وعند الموافقة عليها وإجازتها نسرع في العمل بموجب هذه العقود، وفي المقابل نبدأ السير في خطوات الاستغناء عن المقاول الحالي». وعن دواعي التأخر من قبل وزارة المالية، خاصة أن التأخير في إنهاء أزمة النظافة يشكل تهديداً مباشراً على صحة السكّان، قال: «الأمر عائد إلى طبيعة الإجراءات الحكومية وآلية العمل لديها، وكل ما يخص وزارة المالية يتطلب مفاوضات ومناقشات طويلتين، وشرح وإقناع خاصة إذا كان وزن العقود المالية ثقيلاً»، مشيراً إلى أن هذه العقود التي تنتظر إجازة وزارة المالية لديها من قبل موسم الحج. ولفت المورقي إلى أن الاتصالات جارية مع وزارة المالية بشكل مكثف بحثاً عن إيجاد حلول عاجلة، مبيناً أنه من المتوقع أن تصل إدارة النظافة بأمانة العاصمة إلى حلول متطورة في اليومين القادمين معها، تستطيع من خلالها الوصول إلى حل جذري تنهي به هذه الأزمة المتكررة. وأكد المورقي أن إدارة النظافة في أمانة العاصمة المقدسة لم تقف مكتوفة الأيدي حيال الأزمة وعملت على إيجاد حلول بديلة، مؤكداً أنها تلجأ للحلول البديلة عند حدوث تقصير من قبل الشركة المشغلة الحالية، منوهاً إلى أن مستوى النظافة في مكة منذ شهر رمضان إلى قبل أسبوع من الآن مرضٍ، كما أن مستوى النظافة في موسم الحج لاقى استحساناً ويمكن وصفه بالناجح والخالي من المشكلات. وأشار مدير النظافة إلى أن الأزمة بدأت منذ ثلاثة أيام وبدأت معها الإدارة العامة للنظافة باتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات لتفادي الأزمة بتوفير مقاولين جانبيين، توفير معدات، لكن هذا لا يمكنها من سد الثغرة التي خلّفها المقاول بالقياس على أعداد العمالة الكبيرة لديه. ورفض المورقي عقد المقارنات بين قيمة العقود الموقعة حالياً والعقد الساري نظراً للاختلافات بينها، وقال: «شركة النظافة الحالية تعاني ولايمكن مقارنتها مع قيمة العقود الموقعة حالياً، لاسيما أن الأوضاع اختلفت وعقد شركة النظافة المشغلة الساري من العقود القديمة ويمكن اعتباره عقداً منخفضاً».