أوضح عضو المجلس البلدي بحائل عبدالعزيز المشهور ل ( الشرق ) أن المجالس البلدية تحكمها لائحة تنفيذية صادرة بموافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب برقم 66866 وتاريخ 12/ 11 / 1426ه تشتمل على إحدى وثلاثين مادة، تنص المادة السابعة على أن يتم اختيار رئيس المجلس ونائبه عن طريق الاقتراع العلني أو السري في التصويت حسب اتفاق الأعضاء في جلستهم المخصصة لذلك لمدة سنتين، وفق لائحة عمل المجالس. وقال إنَّ هذا القرار ليس وليداً بل جاء وفق لائحة المجالس البلدية ، ومما لاشك فيه أن تقسيم فترة عمل المجالس البلدية في الدورة كل أربع سنوات تنقسم إلى فترتين كل سنتين ليتم اختيار رئيسا ونائبا له كل دورة فيه من تجديد النشاط والحماس والدماء لكي لا تكون هناك رتابة وملل ولإتاحة الفرصة لمن أراد أن يثبت ذلك ، فالقرار صائب ومستحسن. وتترقب مجالس البلدية نتائج التصويت لاختيار رئيس المجلس البلدي ونائبه في دورته الثانية والتي تستمر لعامين ، فعمل المجالس ليس بالعمل السهل إذا ما أراد أن يعمل فاللائحة تكفل له ذلك على الرغم بما فيها من قصور. الجدير بالذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب أصدر تعميماً للمجالس البلدية للبدء في إجراءات اختيار رؤساء المجالس البلدية ونوابهم، والذين تنتهي فترة عملهم بتاريخ 17 من ذي القعدة 1434ه، وفق المادة العاشرة من نظام البلديات والقرى، والتي تنص على أن يختار المجلس البلدي رئيسه ونائبه من بين أعضائه بصفة دورية لمدة سنتين قابلة للتجديد حسب ما يقره أعضاء كل مجلس. وتضمن تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية، أن يتم اختيار رؤساء المجالس البلدية ونوابهم خلال 15 يوماً، تبدأ من تاريخ 18/ 11/ 1434ه، وفق الآليات التي أقرها نظام البلديات والقرى، وذلك من بين أعضاء كل مجلس بلدي، وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين لمنصب رئيس المجلس أو نائبه، يعدُّ قرار وزير الشؤون البلدية والقروية مرجحاً، على أن يقوم رئيس كل مجلس بتوجيه الدعوة للأعضاء لعقد اجتماع يخصص فقط لاختيار رئيس المجلس ونائبه، ولا يكون لرئيس المجلس صوت مرجح في حال تساوي الأصوات. وأشار التعميم إلى ضرورة أن ترفع نتائج انتخاب رؤساء المجالس ونوابهم إلى الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مرفقاً بها محاضر جلسات الانتخاب، والرفع بمحاضر الجلسات والسير الذاتية للمرشحين في حال تساوي الأصوات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، لاتخاذ القرار المرجح، وفق ما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. حائل | خالد الحامد