أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن قطاع المقاولات الخليجي يواجه تحديات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمته التقديرية نحو 137 مليار دولار (513.7 مليار ريال) في العام الحالي، مرتفعاً بنسبة 22% عن العام 2012. وقال: قطاع المقاولات يواجه منافسة شرسة نتيجة دخول شركات المقاولات الأجنبية نظراً للإغراءات الكبيرة التي يوفرها السوق، موضحاً أن التزايد النسبي لعدد المشاريع الحكومية المنفذة بالمقارنة مع السنوات السابقة سيؤدي إلى المنافسة على مشاريع المقاولات والإنشاءات. وأكد نقي أمس أن التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5% و6% إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2016 مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012. وبيَّن نقي خلال المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات الذي افتتح أمس في مملكة البحرين أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد على 50% من المشاريع، خاصة مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية، مؤكداً أن ذلك يتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع في المشاريع التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوفرة خليجياً.