قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري اليوم الإثنين إنه سيجري سحب وتجميد استثمارات سعودية بقيمة تصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) من مصر في حال عدم التوصل لتسوية بشأنها مع الحكومة. وقال عبدالله بن محفوظ لرويترز خلال مكالمة هاتفية "مجلس الأعمال السعودي المصري أصبح كتلة واحدة في الفترة الأخيرة…لدينا مشاكل واستثمارات متعثرة نأمل أن نعالجها. الحكومة المصرية تحاول معالجة هذه المشاكل ولكن أؤكد هذه المرة أنها إن لم تعالج فسوف تسحب." وأضاف أن قيمة تلك الاستثمارات تقدر بخمسة مليارات ريال، مضيفاً أن تجميد الاستثمارات سيكون أخطر من عملية البيع في تأثيره على الاقتصاد. وتابع بن محفوظ "المبلغ الذي من الممكن أن يجمد في حدود خمسة مليارات ريال. هذه المشروعات إما أن تعالج وتفعل ويعاد تشغيلها أو تجمد وتصبح بلا فائدة للمستثمر وللعمالة والاقتصاد." كان بن محفوظ قال لرويترز خلال مقابلة في مايو أيار إن تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية عند 27 مليار ريال يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل. وأضاف آنذاك أن هناك عشرة مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات تقاض. وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحليًا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. ومن شأن تسوية تلك النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر. الرياض | رويترز