حددت المحكمة الإدارية في جدة يوم الأحد الموافق 16 من شهر رجب المقبل، موعداً لاستئناف النظر في الدعوى المرفوعة ضد قيادي سابق في الشؤون الصحية لمنطقة مكةالمكرمة، من قبل هيئة الرقابة والتحقيق. وكانت الهيئة قد وجهت اتهامات لجهات إدارية في وزارة الصحة بتوفير سيارات لها بملايين الريالات، عبر الاستفادة من عقود الصيانة والنظافة التي توقعها مع المقاولين العاملين في مشاريعها، فيما أكدت الرقابة تورط موظف بالمرتبة الحادية عشرة في الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة سابقاً، بتوصيته عدم تطبيق عقوبة على مقاول تعاقد مع مستشفى حكومي في جنوب محافظة جدة لتأمين عمالة نظافة، واشتراط الصحة على المقاول توفير 16 سيارة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من مليوني ريال. وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها هيئة الرقابة أن الإداري أساء استعمال السلطة، بتوصيته عدم تطبيق بنود العقد المبرم مع مقاول النظافة، الذي ينص على تأمين سيارات جديدة من قبله للمستشفى، عوضاً عن السيارات القديمة، ما ترتب عليه عدم إيقاع العقوبة والغرامة المنصوص عليها في العقد، كما جاء في لائحة الاتهام أيضا أن الإداري قدم استشارة للمستشفى فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المقاول والمستشفى برغم أنه مدير المشاريع والصيانة. وقد قدم المتهم للمحكمة مذكرة تشتمل ردوده على التهم المنسوبة إليه، وبعرضها على ممثل الادعاء طلب صورة منها واكتفى بما جاء فيها.