استشهد محامي أحد المتهمين في قضية فساد تعليم حائل بوثائق ومخاطبات «هيئة تطوير المنطقة» في القضية رقم (811) التي استؤنفت جلساتها أمس لتبرئة ساحة موكله. وأحضر المحامي كاتب الشمري مستندات عليها توقيع رئيس هيئة التطوير، تفيد بالسماح للمتهم بالاعتماد على القطاع الخاص في طلب التمويل، ومباركة الهيئة للعمليات التي قام بها المتهم في إنشاء ما كلف به، وشكره على ذلك من قبل الهيئة، فيما أوضح المتهم في الجلسة مخاطباً القاضي، بأن تهمة الاختلاس تتنافى مع الأعمال المنفذة على أرض الواقع، مؤكداً أنه أخذ بها موافقة من رئيس الهيئة. وقال المحامي الشمري خلال مرافعته، إنه على ضوء ما تقدم، فإن ما قام به موكله يُعد أمراً مشروعاً، والمسؤول الأول في المنطقة مطلع عليه، وهو ما أكده ل «الشرق» أمس المحامي في حديث خاص، خارج نطاق الجلسة التي حضرها أحد عشر متهما، فيما تغيب المتهم الخامس «عديل» مدير التعليم، وقد أمر القاضي بإحضاره مخفوراً في الجلسة المقبلة. ولفت نظر الإعلاميين الحضور الكثيف للمحامين، وتوكيل جميع المتهمين محامين، وعلى رأسهم مدير التعليم السابق الذي حضر محاميه لأول مرة بعد طلبه من القاضي في الجلسة الماضية توكيل محام عنه، فيما لم يحضر محام عن المتهم الثاني عشر، وقد حدد القاضي تاريخ 24 /7/ 1434 ه موعدا للجلسة المقبلة. وقدَّم المتهم الأول مدير التعليم السابق ردوده الجوابية للقاضي التي تحتوي على 25 صفحة، بالإضافة إلى 16 مستندا وقرص مدمج مكتفيا بها، لنفي جميع التهم مطالبا بالفصل النهائي في القضية، وقد حضر معه المحامي عجلان عبدالله العجلان، وكيلا عنه بعد طلبه في الجلسة الماضية من القاضي توكيله لمحام. وقدم المتهم الثاني مذكرة جوابية رداً على الاتهامات مكونة من 24 صفحة و55 مستندا وتقريراً عن مشاريع التربية والتعليم في المنطقة، فيما قدَّم محاميه اعتراضاً على الدفع الشكلي للجنة المكونة من قبل المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن شكل اللجنة يُعد مخالفاً لغياب أطراف مهمة أبرزها الشرطة. وقد تغيب المتهم الخامس والمتهم في استغلال علاقته بمدير التعليم كونه «عديله» عن جلسات المحكمة مما حدا بالقاضي إلى الطلب باحضاره مخفورا خلال الجلسة القادمة. وطلب محامي المتهم الحادي عشر، الذي يعمل عسكريا، ويتهم بأنه يمارس العمل التجاري وأخذ مناقصات باسم أخيه، من القاضي بعد أن قدم إفادته مكتوبة بطلب البراءة لموكله وحفظ القضية، معللا ذلك بأنه كان يساعد أخاه فقط، لكن القاضي لم يستجب ولم يبت في الأمر. وقد سأل القاضي الرقابة والتحقيق إن كانوا يكتفون بالدعاوى المرفوعة، فأجابوا بالإقرار بذلك، فأعلن القاضي أن موعد الجلسة القادمة سيكون في 24 من الشهر المقبل. وقد سألت «الشرق» القاضي: هل ستكون الجلسة المقبلة هي جلسة النطق في الحكم؟. فأجاب القاضي: إن ذلك لم يتقرر بعد.