أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، العقيد بدر المالك، ل «الشرق» أن نقص الأوراق للمتقدمين لنقل كفالة أبناء السعوديات، أو عدم اكتمال المستندات المطلوبة، هو السبب الرئيس في تأخير وتعثر المعاملات، مضيفاً أن رسوم تغيير المهنة البالغة ألف ريال ليست من اختصاص الجوازات، إنما تابعة لمكتب العمل. ونوه المالك بأن جميع مناطق المملكة بدأت باستقبال الطلبات منذ صدور القرار، مؤكداً على أن من اكتملت أوراقه ستنجز معاملته في وقت قصير، ولم يذكر عدد المعاملات المنجزة، أو الطلبات المقدمُة، واصفاً إياها بالكثيرة. وجاءت تصريحات المالك رداً على استفسار «الشرق» عن طلبات متعثرة لأبناء سعوديات واجهن صعوبات في نقل الكفالة إلى الأم السعودية، في الوقت الذي صادف فيه تقديم المعاملات انتهاء مدة الإقامة، ما يعني تجميداً تاماً أو تعطيلاً لمصالح أبناء السعوديات في الجهات الحكومية والعامة والبنوك، وعدم حصولهم على التسهيلات الجديدة الواردة في القرار الصادر من مجلس الوزراء، والمتمثل في حق كفالة الأولاد والزوج للسعوديات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى حق الدراسة والعمل والعلاج، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في حال عملهم بالقطاع الخاص، من دون نقل كفالتهم لجهة العمل، هذا للمقيمين داخل المملكة، أما من هم في الخارج فتتحمل الدولة رسوم إقامة الأولاد واستقدامهم إلى المملكة. الجدير بالذكر أن عدد السعوديات المتزوجات من غير سعوديين بلغ ما يقارب 750 ألف سيدة بحسب آخر الإحصائيات.