تبحث اللجنة الوطنية للتدريب في مجلس الغرف السعودية مع نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط الاستراتيجي الأحد المقبل، آليات وسبل تطوير صناعة التدريب في المملكة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لحل المعوقات التي تواجه القطاع. وقال ل» الشرق»، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب المهندس عبد العزيز العواد، إن اللقاء يأتي بعد أن عرضت اللجنة الوطنية للتدريب المعوقات التي تواجهها قبل نحو شهرين على وزير العمل، والذي وجّه بتشكيل لجنة لحل المعوقات ووضع الحلول والرفع لمناقشتها وإقرار الآليات والسبل الكفيلة بتطوير القطاع وتنميته. وأضاف أن اللقاء سيناقش عدة محاور، منها سبل تفعيل دور مراكز التدريب في سد حاجة سوق العمل، وضع الخطط المستقبلية المواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة. وتوقع أن يخرج اللقاء بجملة من المقترحات والتوصيات التي تدعم المشروع الوطني الرامي إلى توفير أفضل الكفاءات الوطنية للمصانع والمعامل والمنشآت الحكومية والخاصة، منوهاً بالدور الذي تؤديه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم قطاع التدريب، وتسهم من خلاله في زيادة حجم سوق العمل لمراكز التدريب الوطنية . وأكد العواد أن قطاع التعليم والتدريب وتأهيل الموارد البشرية من أهم القطاعات الأساسية والحيوية في أي اقتصاد وهي أساس لنهوض المجتمعات، لافتاً إلى أن المجتمع السعودي مجتمع شاب إذ تتجاوز نسبة الشباب 60 % من مجموع السكان، وأن عدداً كبيراً منهم في حاجة إلى الالتحاق ببرامج للتدريب والتعليم وتهيئتهم للعمل سواء في الدوائر الحكومية أو الأهلية. ولفت إلى أن التعليم والتدريب يستحوذان على نصيب الأسد من الموازنة العامة للدولة بأكثر من 25% . ودعا العواد إلى ربط مؤسسات ومراكز التدريب ببعضها في إطار وطني واحد للمؤهلات المهنية الوطنية، بحيث يقوم جهاز متكامل ومستقل بالإشراف على تنفيذ هذا النظام ومتابعته، معتبراً أن هذا النظام سيمكن من الحصول على الدعم الفني والاعتراف الدولي بالمؤهلات المهنية.