أقرت اللجنة التنفيذية لغرفة الباحة ، في أول اجتماع لها أمس ، افتتاح فرعين للغرفة بمحافظتي العقيق والقرى وفقاً للإجراءات المعمول بها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة . وناقش الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الغرفة “أحمد الشدوي ” العديد من الموضوعات والقضايا التي تصب في خدمة القطاع الخاص بالمنطقة ، وعلى رأسها تلبية الحاجة الملحة لتمثيل الغرفة على مستوى بقية محافظات المنطقة التي لايوجد بها فروع للغرفة . وانتهت اللجنة إلى البدء بتأسيس مكاتب اشتراكات بهذه المحافظات ، وأن تكون محافظة العقيق الخطوة الأولى ، والتي يتراوح عدد الرخص التجارية المستخرجة بها حوالي 3705 رخصة ويبلغ عدد الرخص العاملة منها ما يزيد على 850 رخصة ، ما يعكس التوسع في الحركة التجارية والعمرانية بالمحافظة ، إلى جانب وجود مباني جامعة الباحة وقرب الانتهاء من المرحلة لتطوير المدينة الصناعية الواقعة على أرض المحافظة ، وما لذلك من انعكاسات على النمو السكاني وزيادة معدلات الاستهلاك وحاجة مجتمع الأعمال بالمحافظة للعديد من الخدمات التي ستسهم في ترقية نشاطه وتفاعله مع المكتسبات التنموية والحضارية . وقال أمين عام غرفة الباحة ، المهندس سفر الزهراني ، إن اللجنة اعتمدت عدداً من المبادرات كتأسيس صندوق خاص بالمناسبات والمساهمات الاجتماعية بالمنطقة بميزانية مستقلة يتم تمويل بنودها ، من مساهمات مجتمع الأعمال من منطلق مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المنطقة ومواطنيها . وباشرت اللجنة ترتيبات عمل الفريق المشكل من بعض أعضاء مجلس الإدارة لإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات مع بعض مدراء الإدارات الحكومية للتفاكر والتعاون المشترك في تنمية مقدرات القطاع الخاص بالمنطقة وتهيئة المناخ أمامه للقيام بواجباته المختلفة . وأختتم الزهراني بأن اللجنة التنفيذية تبنت اقتراحاً سيتم بمقتضاه التباحث مع مجلس الغرف السعودية ، لتبني موضوع تطبيق أسلوب موحد للتأمين على موظفي كافة الغرف التجارية الصناعية بالمملكة إسهاماً، في خلق البيئة المحفزة على الأداء والإنتاجية المميزة . المهندس مسفر الزهراني الباحة | ماجد الغامدي