قرار سمو وزير الداخلية الأمير الشاب محمد بن نايف – يحفظه الله – بفصل إدارة الوافدين عن المديرية العامة للجوازات قبل أسبوعين، كان قراراً صائباً مستحقاً للمرحلة الحالية التي تشهد حراكاً ملحوظاً في تطوير قطاعات وزارة الداخلية، خاصة تلك التي لها تعامل مباشر مع المواطن والمقيم كالمديرية العامة للجوازات، حسب معلوماتي المؤكدة أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل تحويل الوافدين إلى قطاع عسكري مستقل كمديرية عامة للوافدين باستقلال مادي وإداري كقطاع قائم بذاته مرتبط بوزارة الداخلية، وربما أشهر قليلة ويرى القطاع النور كجهة مستقلة مهمتها الأساسية كما في أنحاء العالم متابعة ومراقبة الوافدين، ومراكز التوقيف والسجن التابع سابقاً للمديرية العامة للجوازات ودوريات الجوازات، وبهذه المناسبة سنتحدث عن الدور الغائب والمفقود للمديرية العامة للجوازات أمام ظاهرة العمالة السائبة والمخالفين والمتخلفين لنظام الإقامة والعمل، وكيف أسهمت المديرية العامة للجوازات بإهمالها الواضح للعيان باستفحال هذه الظاهرة حتى عمت وطمت وأصبحت من مصائب الوطن الكبرى والخطر الأمني الذي يطل برأسه كل ساعة وحين، ونرى ونسمع ونقرأ عن أنواع الجرائم المرتكبة من هؤلاء ما يشيب له الولدان وعدم احترام أنظمتها، وكل هذا طبعاً بسبب سوء الإدارة وكون مَنْ يتسنم الهرم الأعلى في هذه الإدارة بعيداً عن الشارع، وبعيداً عن الواقع تفصله الأبراج العاجية في المكاتب الوثيرة بين شارع الفرزدق بالرياض، وشارع صاري في جدة، كأن تلك الإدارة العليا وموظفيها لايرون كما نرى ولا يسمعون كما نسمع، تبلد الحس الأمني مصيبة من مصائب الدنيا حين يكون مستوطناً في عقليات الإدارة العليا، سأضرب لكم مثالاً بسيطاً ربما يوضح الأمور أكثر، حين يأتي الوافد للسعودية ويتخلف في البلاد، ويعيث فساداً لمدة سنتين بأيامها وساعاتها وشهورها، ويفعل الأفاعيل، ثم يقرر الرحيل لأي سبب أو يتم القبض عليه من أي جهاز من أجهزة الدولة كالشرطة أو الهيئة أو المباحث، ثم يتم تسليمه للمديرية العامة للجوازات أتدرون قرائي الكرام ماهو العقاب؟ ألفا ريال فقط؟ تخيلوا؟ ألفا ريال فقط يدفعها هذا المجرم المفترض والمخالف لكل نظام، ألف ريال عن كل سنة قضاها في بلادي يعيث فساداً؟ وفي كثير من الأحيان لايدفع هذا المبلغ كنوع من الاستثناءات. وفي كثير من الأحيان حتى التذكرة للطائرة تكون على حساب الدولة كهدية من المديرية العامة للجوازات ومكافأة نظير ما فعله إن لم يستطع تدبير أموره بدفع التذكرة؟ تمر دوريات الجوازات على المخالفين والمتخلفين في شوارع الرياض مثلاً، فلا يكترث المخالف، الرقم أيها الإخوة مخيف لهؤلاء، فحسب معلوماتي هناك أكثر من اثنين إلى ثلاثة ملايين مجهول هوية يتنقل في البلاد تحت سمع وبصر مسؤولي هذه المديرية، أنا كمواطن لاتهمني الحجج التي يسوقها المتحدث الرسمي باسم هذه المديرية مثل تداخل الصلاحيات بين وزارة العمل والجوازات، وأنا أرى كما يرى الكل، ما يحدث في الشوارع وعلناً من مخالفات وتحدٍ سافر لهيبة الأمن والنظام، لن أقول إن السعودي حين يسافر لأي بلد وهو بكامل أوراقه النظامية حتى لو إلى بلد عربي، فهو يحترم النظام بل ويخشى هيبة الأمن والنظام، بينما نرى العمالة المخالفة والمتخلفة التي بغالبيتها جاهلة وغير متعلمة لاتخشى دوريات الجوازات، ولا عساكرهم. وبالتالي لاتخشى النظام العام، وتفعل ما تشاء ببساطة، لأن مَنْ أمن العقوبة أساء الأدب، لا أعلم فعلاً في أي عالم يعيش المسؤولون عن هذا القطاع، وهل يسكنون معنا ويمشون في شوارعنا؟ هل يرون ما نرى؟ هذا المقال سيكون بداية لسلسلة من المقالات التي ستوضح كيف أصبحت المديرية العامة للجوازات بسبب مسؤوليها، مصيبة من مصائب الوطن مع وعد للقارئ الكريم بأن يكون كل ذلك مدعماً بالأدلة والبراهين التي لاتقبل الجدل خلال العشر سنوات الماضية، وحتى تاريخ فصل التوأمين مع أملي في الله، ثم في الإدارة الجديدة لهذا القطاع الوليد أن تحاول إصلاح ما أفسده الترهل الإداري في هذه المديرية العامة للجوازات. أخيراً كلمة لمَنْ يهمهم الأمر في هذا القطاع: أيها الناس يا مَنْ يشاركونني الهوية الوطنية وسكنى الدار إن أمن الوطن، خط أحمر، وقد بلغ السيل الزبى.