وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على تحول شركة أملاك الوطنية للاستثمار من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال مقسم إلى خمسة مليون سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم عشر ريالات ،اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة ، وإدارة وصيانة وتطويرالعقار، وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق والمجمعات السكنية والتجارية والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية والمطاعم…إلخ. وستكون مدة الشركة (99) عاماً ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. الرياض | الشرق