ارتفعت حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ 21 شهراً إلى أكثر من 45 ألف شخص، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم. وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن 45 ألفاً و48 شخصاً قُتِلُوا منذ منتصف مارس 2011، تاريخ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد والتي قمعتها السلطات بقوة وتحولت إلى نزاع عنيف دامٍ. وبين هؤلاء 31 ألفاً و544 مدنياً، ويدرج المرصد بين المدنيين، أولئك الذين حملوا السلاح إلى جانب الجنود المنشقين عن الجيش السوري. كما قُتِلَ 1511 جندياً منشقاً و11217 عنصراً من القوات النظامية، يضاف إلى هؤلاء 776 قتيلاً مجهول الهوية، بحسب ما يقول المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقراً، ويعتمد للحصول على معلوماته على شبكة من الناشطين والمندوبين في كل أنحاء سوريا وعلى مصادر طبية مدنية وعسكرية. وأوضح عبدالرحمن أن هذه الأعداد “هي التي تمكنا من توثيقها، والأكيد أن الأرقام الفعلية هي أعلى بسبب عدم معرفتنا بمصير الآلاف من المفقودين داخل المعتقلات السورية من مدنيين وعسكريين”. وأشار إلى أن “أعداد القتلى في صفوف القوات النظامية والمقاتلين المعارضين هي أعلى بسبب تكتم الطرفين على خسائرهما الحقيقية للحفاظ على معنويات أفرادهما”. ولا يحصي المرصد المقاتلين الأجانب الذين يعلن في بلادهم عن مقتلهم في سوريا. كذلك، لا تشمل الأرقام “المجموعات المسلحة التي كانت تقمع التظاهرات في بداية الثورة” منتصف مارس 2011، في إشارة إلى “الشبيحة”، وهم أفراد الميليشيات الموالية للنظام. وقال عبدالرحمن إنه “في حال تم التحقيق في مصير كل هؤلاء، فإن الحصيلة الإجمالية للقتلى قد تتخطى المائة ألف شخص”. ويسقط العشرات يومياً في سوريا من مدنيين ومقاتلين معارضين وجنود نظاميين جراء أعمال القصف والاشتباكات في مناطق واسعة من البلاد. أ ف ب | بيروت