علمت «الشرق» أن المكتب المعني بإجراء الدراسة حول الآثار البيئية لتطوير السواحل في مدينة سيهات وجزيرة تاروت قدم عرضاً نهاية الأسبوع الماضي لبلدية المحافظة والمجلس البلدي، تضمن عدة توصيات، أبرزها: تجنب إقامة المشروعات في المناطق القريبة من أشجار المانجروف لما لها من أهمية بيئية واقتصادية. وبيّنت نتائج الدراسة أن شجيرات المانجروف في محافظة القطيف تتميز بالارتفاع في محيط الساق مقارنة بشجيرات شواطئ الدمام وغيرها، وقد يرجع ذلك لتحسن خصوبة التربة وقوامها، مما انعكس أيضاً على كثافة شجيرات المانجروف في القطيف، حيث بلغ عدد الشجيرات في المائة متر المربع كمتوسط 25,6 شجيرة مقارنة بالدمام، التي يوجد فيها 18,9 في نفس المساحة. وكشفت الدراسة أنه -وبالرغم من هذه الكثافة- إلا أنه يوجد انخفاض نسبي للكثافة النباتية في منطقة الدراسة مقارنة بما هو موجود في مناطق أخرى من العالم، وقد يرجع ذلك إلى الرعي والاحتطاب والتخلص من النفايات في تلك المناطق وعمليات الردم، وجميع هذه العوامل لها تأثير سلبي في نمو الشجيرات، وقد تؤدي إلى ضمور كثير منها وموتها أو دفنها. وجاء من ضمن توصيات الدراسة أن يوصى عند اختيار المشروع المناسب بتجنب المناطق القريبة من أشجار المانجروف، حيث من المحتمل التأثير عليها، لما لها من أهمية بيئية واقتصادية، وفي الحالات التي لا يكون فيها بد من اقتلاع بعض هذه الأشجار؛ فلابد من التعويض عنها بزراعة أشتال بديلة في الأماكن المناسبة التي تضمن معيشتها ضمن خطة زراعة مدروسة، والتأكد من كون الأتربة التي يتم جلبها للمشروع من خارجه غير ملوثة من خلال إجراء تحليل كيميائي لها. وأضافت نتائج الدراسة وجود نوع من التقارب مع رؤية البلدية الحالية للمناطق التي تم فيها إجراء الدراسة، ومن المتوقع أن يتم رفعها للاعتماد من الجهات ذات الاختصاص في وقت لاحق. وسعت «الشرق» للحصول على تفاصيل وتوضيح من رئيس بلدية محافظة القطيف بالإنابة المهندس شفيق آل سيف، إلا أنه وعد بالرد قريباً عن طريق القنوات الرسمية. يشار إلى أن جميعة الصيادين في محافظة القطيف وعدداً من أعضاء المجلس البلدي في المحافظة، طالبوا مراراً بالحفاظ على آخر ما تبقى من غابة أشجار المانجروف في محافظة القطيف، وإيقاف الردم الجائر للبيئة البحرية، وحماية الحياة الفطرية فيها لكونها ثروة وطنية لا تُقدر بأي ثمن.
