قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي في جينيف اليوم الجمعة إن القرار الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي بهدف الاستيلاء على مزيد من السلطات لنفسه يخالف حقوق الإنسان الدولية ويهدد دور القانون في مصر. وقالت بيلاي إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي :”يتعارض مع المفهوم الأساسي لحكم القانون بتحصين تصرفات الرئيس ضد التحقيقات القضائية”. وأضافت بيلاي ان هذا القرار والأحكام الأخرى التي أصدرها مرسي في الأسبوع الماضي لا تتماشى مع اتفاقيتين رئيسيتين لحقوق الإنسان وهما الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. جينيف | د ب أ