ارتبطت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتباطاً وثيقا بعملية التحول الاقتصادي في ماليزيا حيث لعبت هذه المنشآت دوراً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة من خلال خطط التنمية طويلة الأجل ساعدتها للانتقال من دولة ذات دخل محدود إلى دولة من حجم الدخل المتوسط. وحسب الدراسة الاستراتيجية التي نشرت مؤخرا ستُجري إصلاحات من خلال تبني برنامج التحول الاقتصادي (ETP) الذي يستهدف معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪، بحيث يتضاعف دخل الفرد إلى 15,000 دولار أمريكي بحلول عام 2020 مقارنة مع 6,700 دولار أمريكي في عام 2009. البرنامج يعتمد على ركيزتين أساسيتين هما (الاستدامة) دون أن تكون على حساب الأجيال القادمة و(الشمولية) لتصل فائدتها لجميع الماليزيين.وضعت الاستراتيجية دورا مهما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى دولة ذات دخل مرتفع. دور هذه المنشآت لن يقتصر على أن تكون مصدرا للنمو وإنما محّرك للنمو الاقتصادي. وللوصول بهذه المنشآت إلى أن تكون محركا للاقتصاد، ذكر التقرير أنه يتوجب تغيير قواعد اللعبة وذلك برفع الميزة التنافسية لجميع مستويات قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الثلاثة ( المتوسطة – الصغيرة، والمتناهية الصغر) والتخلي عن سياسة التكلفة القليلة إلى القيمة العالية. القيمة العالية تعنى أنه يتوجب على جميع مستويات القطاع تبني معايير عالمية لخدمة الإنتاج المحلي وأيضا إمكانية منافسة الشركات العالمية الأخرى للأخذ بيد حصاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الماليزية للظهور والمنافسة عالميا. ولأن مقومات الاقتصاد الماليزي المتنوع المصادر بنيت بهدوء لكنه درس بجودة وعناية عالية على مدى ثلاثين سنة جعلها تصل لمرحلة تحتاج فيها للانتقال لخطوة أكثر تقدما مما يجعلني متيقنا أن ماليزيا ستنافس كوريا الجنوبية صناعيا وتجاريا بحلول عام 2020.
