كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، مدير إدارة الشؤون الإعلامية، العقيد بدر بن محمد المالك، عن إعادة الجوازات نحو ستين ألف شخص من منافذ ونقاط ومراكز مداخل مكةالمكرمة والمدينة المنورة لا يحملون تصاريح حج. وأوضح أن الفرق المختصة في المديرية العامة للجوازات ضبطت عدداً من مخالفي أنظمة الإقامة وكذلك من متأخري المغادرة ومتسللين عبر الحدود. وكانت الفترة المحددة لتمديد إصدار تصاريح الحج للراغبين في أداء الحج من المواطنين والمقيمين، التي وجّه بها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، قد انتهت أمس الثلاثاء. وقال المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، ل«الشرق»، إن أكثر من 55 ألف مقيم استفادوا من تمديد فترة إصدار التصاريح. وأكد المالك ضرورة ارتباط الحاج بحملة حسب تعليمات وزارة الحج، حيث لا تُصدر الجوازات تصاريح لأفراد. وقال إن أي قائد مركبة ينقل مخالفي نظام الإقامة والعمل أو حجاجاً دون تصريح سيتم التحفظ عليه والتحقيق معه وإحالته للجهات المختصة لتطبيق العقوبة بحقه وهي عشرة آلاف ريال عن كل شخص، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص وحجز المركبة والرفع بها للجهات المختصة لإصدار أمر قضائي بمصادرة المركبة. واستدعت الأجهزة الأمنية في محافظة الطائف مسؤول شركة معنية بحملات الحج في الرياض بعد رصد ملاحظات على عدم نظامية التصاريح التي يحملها حجاج حملته التي تم منعها من تجاوز نقطة الفرز في جوازات السيل الكبير. وذكر بعض الحجاج أنهم لا يعلمون عن عدم نظامية التصاريح التي يحملونها، وقد تجاوزوا جميع نقاط التفتيش أثناء قدومهم من مدينة الرياض وفوجئوا بأفراد الجوازات في نقطة فرز السيل الكبير يصرحون بأن تصاريحهم مزورة. وتولت مركز شرطة الحوية وإدارة جوازات الطائف التحقيق في القضية، حيث تم التحفظ على سائقي الحافلات واستدعاء مندوب الشركة لاستكمال التحقيقات. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الطائف الملازم أول سليم الربيعي، أن القضية تم تسليمها لإدارة جوازات الطائف بحكم الاختصاص، فيما أشار مدير جوازات المحافظة العميد معيش الطلحي، إلى أن إدارته تعمل على تطبيق الأنظمة التي تنص على إعادة من لا يحمل تصريحاً للحج من حيث أتى، وفرض الغرامة على ناقلي الحجاج غير النظاميين.