حقوق الإنسان لا تنفصل أو تتجزأ

في كلمتها بجامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن عرضت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أهداف حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، قالت إنه يتعين رؤية موضوع حقوق الإنسان ضمن سياق واسع « لأن الناس في كل مكان ينبغي أن يكونوا أحرارا من الاستبداد بجميع أشكاله « كما يجب أن يكونوا أحرارًا « في اغتنام الفرصة لعيش حياتهم بالكامل «، وأردفت إنه لكي تتحقق حقوق الإنسان ينبغي أن يكون الناس متحررين من ظلم الحاجة – الحاجة إلى الغذاء والحاجة للصحة والحاجة للتعليم والحاجة للمساواة أمام القانون وأمام الحقيقة.
ما يعني أن: « حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية ليست أهدافا ثلاثة منفصلة لها برامج عمل منفصلة، ومن أجل تحقيق فارق حقيقي وطويل الأجل في حياة الناس علينا التعامل معها بصورة متزامنة وبالتزام يكون ذكيا واستراتيجيا ودؤوبا وطويل الأجل «.
وفي حين سلمت كلينتون بأنه لا توجد صيغة بمفردها لنشر حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية يمكن تطبيقها في كل وضع وكل مكان، فقد حددت عناصر حاسمة، وهي : « إن الولايات المتحدة، بتطبيقها معايير حقوق الإنسان، ستعمل على موازنة الضغوط والحوافز في نهج براجماتي لا ينال من مبادئها، كما أنها ستعمل من أجل تغيير إيجابي ضمن مؤسسات متعددة الجنسيات «. وأنهت كلينتون كلمتها بالقول : « إن حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون مجرد مشروع من مشروعات الحكومات، فالتغيير يجب أن يدفع إليه المواطنون ومجتمعاتهم «.
لقد أصبحنا بالفعل (داخل) عصر حقوق الإنسان، وهو عصر يستوجب إعادة النظر في عديد ٍ من المسلمات، والمراجعة والنقد لكثير ٍ من الأطروحات التي درجنا عليها.
فلم يعد التشكيك بعالمية حقوق الإنسان، والتركيز على الخصوصيات الدينية والقومية والثقافية، مقبولا في عصر يزداد فيه العالم اندماجا وانفتاحا في الوقت نفسه، وإنما أصبحت محاولة تجزئة حقوق الإنسان نوعا من التهرب من تطبيق معايير حقوق الإنسان العالمية، ومن الامتناع عن الانخراط الكامل في المسؤولية الجماعية عن العالم.
لذلك فإن الأجدى هو عدم الالتفاف حول هذه المسؤولية، والبحث من الناحية العملية في الآليات العالمية والإقليمية التي تمكننا من تطبيق ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقوى وثيقة أخلاقية في التاريخ المعاصر.
والأمانة تقتضي الاعتراف بأنه منذ « إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام «، الذي تبنته دول المؤتمر الإسلامي عام 1990 كبديل عن الإعلان العالمي، أصبح سجل العالم العربي والإسلامي في معظم التقارير الدولية، هو الأسوأ عالميا في مجال حقوق الإنسان والحريات، ناهيك عن أن « كرامة « المواطن العربي والمسلم باتت تمتهن يوما بعد يوم.
فقد جاء في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، أن «الاعتراف بكرامة جميع أفراد العائلة الإنسانية، وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للمساومة»، هو ما يمثل أساس الحرية، والعدالة، والسلم في العالم.
وهو ما يؤكد أن مفهوم الكرامة بالمعنى الحديث، لم يعد مفهوما أخلاقيا وحسب وإنما أصبح مفهوما قانونياّ أيضا، فهو : المبدأ الأساس الذي يشمل المساواة بين الأفراد جميعا، ويمنع – في الوقت نفسه – كافة أشكال التمييز بينهم، أو المعاملة اللا إنسانيّة أو المهينة التي تمس كرامتهم.
هكذا اختفى المفهوم التقليدي للكرامة الذي يستند على فكرة العرق والسلالة أو المكانة الاجتماعية ( الطبقية ) أو العقيدة والإيديولوجيا، وأصبح جميع البشر متساوين في الكرامة، وأصبح الشرط الأساس لكل إنسان كي يمتلك كرامته، هو : اعترافه بكرامة الآخر أيضا، أيا كان هذا الآخر.
في كتاب الفيلسوف الكندي « توماس دو كونيك «، المعنون ب» الكرامة الإنسانية «، والحائز على جائزة الأكاديمية الفرنسية عام 1996، تعريف مبتكر وبسيط للكرامة، يقول فيه : « الكرامة تعني أن الإنسان فوق كل ثمن «.
فكل ما له ثمن، كما قال الفيلسوف الألماني « إمانويل كانط «، يمكن تغييره بشيء آخر، معادل له في القيمة، في حين أن ما يفوق أي ثمن.. له قيمة مطلقة «.
ولأن الكرامة هي قيمة مطلقة وليست « نسبية «، فهي « كل « و» واحد « صحيح ، لا يتجزأ ولا ينقسم ولا يتناقض بين ( باطن ) و( ظاهر ).. ( داخل ) و( خارج )، وهنا تكمن استحالة « تجزئة « حقوق الإنسان العالمية تحت أي زعم أو إدعاء للخصوصية الدينية والقومية والثقافية.