تناولت العديد من الموضوعات الصحفية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة خلال الأعوام العشرة الماضية سلباً وإيجاباً، حتى إن كتابة عبارة (هيئة الأمر) في متصفح (قوقل) سيهديك أكثر من 6.5 مليون نتيجة بحث في الوقت التي لم تحصل فيه هيئة السياحة ووزارة التخطيط والاقتصاد إلا على 331 ألفاً للأولى و279 ألفاً للأخيرة. فبالنسبة للهيئة، ما إن تهدأ قصة لبعض الميدانيين المنسوبين إليها حتى تظهر قصة أخرى وجميعها لا تخرج عن (إتيكيت) التعامل مع المواقف ومدى حسن تصرف بعض أعضائها من عدمه بالرغم من جهود الشيخين السابقين في رئاسة الهيئة اللذين ركزا على آليات التدريب والتأهيل للعاملين الميدانيين (التي لم تصل بعد إلى البعد المؤسسي)، وبالرغم من ذلك فإننا نلمس تغيرا مهما في التعامل وسعة صدور البعض من الميدانيين في الهيئة، ويظهر ذلك جلياً في مقطع (فتاة المناكير) بعيداً عن الإسقاطات الأولى للموقف الذي أفرزه ذلك المقطع الذي تجاهل السبب الحقيقي لتلك القصة، وفي المقابل يبرز تيار آخر ينسب للهيئة في المشهد الإعلامي بين حين وآخر كما فعل أحد أعضائها بإيقاف عرض (السنافر) بمهرجان الورد الطائفي، أمام أعين أكثر من ألفي طفل. وجود المتناقضات في التعامل الفكري رغم التدريب الميداني يعود تاريخه إلى وجود فكرين مختلفين في التعاطي مع الدعوة والنصح منذ نشأة الهيئة، ذلك التاريخ الذي يستحق النظر، فهو كاشف لوجود مثل تيار يتخذ من سلطة الدين قوة للتغيير وتيار آخر يرى أن الحكمة هي أساس التعامل، فالهيئة بدأت بجهود فردية تطوعية في الرياض خلال 1319ه، كان بعض أفراد الحسبة الأوائل يؤمنون ب(الشدة) في التعامل بما كان يتفق مع بيئتهم الصارمة حيث كان إذا ارتكب فرد من الناس هنة من الهنات يتم زجره ثم جلده عند التكرار وإن كان امرؤ قد اشتهر بترك صلاة الفجر، أوتي به إلى بئر من الآبار ثم يأخذ دلو من الماء ويسكب على رأسه، وكانت هناك عقوبة أخرى يعاقب المحتسبون بها الكسالى عن الصلاة، وهي أن ينادى بأسمائهم في المسجد ثم يؤنبون كما ذكر ذلك الموقع الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف. كان لرجال الحسبة سلطة تنفيذية ومهام متعارف عليها كالجولات على الأماكن العامة حيث كانوا يمنعون الاختلاط، ويؤدبون الحلاقين الذين يتعرضون للحى، ويمنعون التدخين ويعاقبون بائعه، ويكسرون ما يجدونه من آلات الغناء، كما أنه كان لهم سجن خاص يودعون فيه من يجدونه من المذنبين. وفي عام 1344ه حصل تغير كبير في فكر الهيئة عقب ضم الحجاز حيث حدد علماؤها عقب الخطاب الذي وجهه الملك عبدالعزيز (رحمه الله) إليهم بأهمية إنشاء (هيئة محتسبين)، ومهام (هيئة الحجاز) في خمس مهام التي وافق عليها (المؤسس) كان أولها أن يتخذ في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الوسائل الموصلة إلى ذلك ب(الحكمة)، وفي عام 1347ه صدر الأمر الملكي بتعيين عبدالظاهر أبو السمح رئيساً للهيئة في الحجاز بعد أن حددت وثيقة، بعث بها علماء الحجاز إلى السلطة، مصطلحات المعروف والمنكر. ظل (الحال كما هو عليه): هيئتان منفصلتان ذات (تنظيم) مختلف حتى عام 1372ه حيث صدر نظام يقضي بربط هيئة الحجاز بالنيابة العامة ثم بمجلس الوزراء وتعيين الشيخ عبدالملك آل الشيخ رئيساً للهيئة في الحجاز وتم خلال تلك الفترة تقليص مهام (هيئة نجد) خاصة تلك المهام المتقاطعة مع مهام جهات أخرى. وفي عام 1396ه أصبحت هناك مركزية في عمل الهيئتين (نجد والحجاز) بعد قرار توحيدهما تحت مسمى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك التحول المتمثل في وجود (عقليتين) ساهم في تأصيل فكر (الهيئة) لايزال يؤثر سلبا وإيجابا على أدائها خاصة مع وجود (الصف الثاني) الذي لايزال موجوداً في الهيئة رغم تغير رؤسائها، والمتشدد في استمرار أساليب النصح الأكثر قوة، الذين يدعمون بطرق غير مباشرة تصرفات بعض (الميدانيين) الذين ألفوا المطاردات والعبوس في وجوه الناس والأمر (بالشدة) للمعروف والمخالفين بدورهم لنظام الهيئة الذي اعتمد بالمرسوم الملكي الصادر عام 1400ه الذي حدد مهام الهيئة في ست نقاط منها إرشاد الناس وحثهم على فعل الخير عن طريق (الترغيب). نعم نؤكد على أن هناك تغييراً إيجابياً داخل الهيئة، ولكن حتى يكتمل ذلك ويؤسس كركن من أركان عملها يجب أن يتم التركيز على (الصف الثاني) وعدم قبول أي كان لأعمالها إلا للمتخصصين في مجالات الدعوة وعلم الاجتماع والنفس والخدمة الاجتماعية الذين يجب أن يتم تأهيلهم بما يتفق مع ما ينادي به قائد هذه الأمة من حوار سمح لا يتعارض مع مبادئ الإسلام المؤكد على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا تكون تلك المؤسسة الخدمية باباً مفتوحا لكل أحد، فمهامها كبيرة وصورتها الإيجابية تمثل ديناً بأكمله ودولة بفكرها وحضارتها.