رفض المستشار القانوني للاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة القانونية سابقا الدكتور ماجد قاروب التعليق على قرار إعفائه من مناصبه القانونية باتحاد القدم، واكتفى قائلا ل «الشرق»: «لن أتحدث حول هذا القرار في الوقت الحالي، ويمكنكم الرجوع إلى المركز الإعلامي والمسؤولين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للحديث عن هذا القرار». ورغم المحاولات التي بذلتها «الشرق» مع الدكتور قاروب لوضع النقاط على حروف قرار الإدارة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد السعودي لكرة القدم بتجريده من مناصبه القانونية، ورأيه في هذا القرار الذي برره اتحاد القدم بأنه اتخذ رغبة في تنفيذ آلية متوازنة للانتخابات القادمة للجمعية العمومية تقوم على مبدأ العدل والنزاهة والشفافية والتكافؤ في الفرص، إلا أن قاروب التزم الصمت التام، رافضا كل المحاولات للحديث عن هذا القرار. وكان قرار إعفاء الدكتور ماجد قاروب من مهامه كمستشار قانوني للاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة القانونية، واستمراره رئيساً للجنة المكلفة بإعداد آلية الانتخابات المقبلة، قد أثار عاصفة من الجدل، ففي الوقت الذي ربط فيه بعض المراقبين القرار بالعقوبات الصادرة تجاه بعض رؤساء الأندية والإداريين في الفترة الأخيرة، لم يستبعد آخرون أن يكون للقرار علاقة بما أسموه تدخلات اللجنة القانونية في مهام اللجان الأخرى، إضافة إلى تراكمات ضد اللجنة القانونية التي أصدرت العديد من القرارات التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الرياضي.